وذكر الفريق، في تقريره سنوي أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، أنه تلقى معلومات عن اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني من قبل الحوثيين والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الشخصية للعاملين في المجال الإنساني والممتلكات التابعة للمنظمات الإنسانية في صنعاء.

واتهم التقرير الحوثيين بعدم احترام استقلال المنظمات الإنسانية، إضافة إلى العديد من العوائق الإدارية، على خلفية التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهرا، والاجتماعات والمفاوضات المستهلكة للوقت مع "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية ومواجهة الكوارث" التابعة للحوثيين.

ولفت التقرير إلى أن مسألة التلاعب بقوائم المستفيدين أو الضغط الذي تمارسه ميليشيات الحوثي لإدراج شخصيات تابعة لهم في هذه القوائم تشكل مصدر قلق خاصا، وزادت حالات استخدام العنف والإكراه في نقاط توزيع المساعدات في عام 2019.

وأوضح التقرير أن بعض الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أبلغت الفريق بأنها منعت من الوصول إلى مناطق معينة أو رفضت الحصول على إذن بالسفر لأنهم رفضوا تبادل المعلومات مع الحوثيين بشأن المستفيدين أو المعلومات الشخصية عن موظفيهم الوطنيين.

وشدد التقرير على أن الفريق حقق في خمس حالات تعرض فيها العاملون بالمجال الإنساني للاعتقال والاحتجاز من قبل الحوثيين، بما في ذلك النساء.