قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة اليوم السبت، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد 7 سنوات ورد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمه ذات المبلغ، كما حكمت على المتهمين الثاني والثالث نفس الحكم، وبانقطاء الدعوى على جمال عطالله، وسمير عبد القادر محمود منصور لوفاتهما.

وعاقبت المحكمة المتهمتين نوال وعلا كمال بالسجن المشدد 3 سنوات، و 5 متهمين آخرين بالمشدد 5 سنوات، وتغريم 9 من المحكوم عليهم، بمبلغ 529 مليون و421 ألف وخمسمائة وعشرون جنيها، إلى جانب عزل المذكورين من وظائفهم.

وقضت المحكمة بإلزام ورثة المتوفين برد مبلغ 100 ألف وواحد جنيه لوزير الداخلية بصفته، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.

وفي تصرف غاضب ألقى أهالي المتهمين زجاجات المياه على القاعة كتعبير عن استيائهم من الحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر-في وقت سابق- إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفا و599 جنيها، كما أحالت المحكمة 12 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.