أكد رئيس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، أن بلاده تواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية خانقة ومصيرية، وبطالة جامحة وفقرا مدقعا وانهيارا في البنى التحتية والخدمات الأساسية، وتهديدا جديا مباشرا على مستويات الصحة والمرتبات والسكن، مشددا على أنه في حالة وقوع "انهيار اقتصادي" فلن ينجو أحد.
وأشار دياب- خلال تلاوته نص البيان الوزاري للحكومة الجديدة أمام أعضاء مجلس النواب في سبيل طلب الحكومة الثقة النيابية- إلى أن التدهور الذي يعانيه لبنان مرجعه تراكمات سنوات طويلة، تستوجب اتخاذ خطوات إصلاحية "بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة متكاملة".
وقال إن البيان الوزاري يرتكز على برنامج عمل يتضمن "خطة طوارىء إنقاذية" وحزمة من الإصلاحات في القضاء والتشريعات والجوانب الإدارية والمالية ومكافحة الفساد، والعمل على تحفيز الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، والتزام الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وشدد على أن الحكومة ستبتعد عن "التجاذب السياسي" وستعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص لتنفيذ برنامجها بكفاءة، تحقيقا لمصالح الشعب اللبناني، لافتا إلى أن الحكومة تعتبر أن الكثير من مطالب "الحراك الشعبي" محقة ومُلحّة وفي صلب خطتها، وأنها ستحمي حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وذكر أن خطة الحكومة مجدولة على 3 مراحل، الأولى تمتد حتى 100 يوم، والثانية تمتد حتى السنة، والثالثة إطارها الزمني 3 سنوات، وتشمل إصلاحات واسعة في مختلف المجالات، لاسيما على مستوى المالية العامة وضبط الدين العام وخفضه، ومعالجة الأزمة النقدية والمصرفية وحماية أموال المودعين والحفاظ على سلامة النقد واستعادة الاستقرار في القطاع المصرفي، وتشجيع الصناعات المحلية والزراعة والصادرات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة أزمة عجز الكهرباء في لبنان كونها تكبد الخزانة العامة ملياري دولار سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ الخطة التي اعتمدتها الحكومة السابقة في شأن إصلاح قطاع الكهرباء، والعمل على استقدام الغاز الطبيعي وتخفيض المخصصات المالية المحولة إلى مؤسسة الكهرباء العمومية بشكل جذري باتجاه إلغاء الدعم، وشراء وقود محطات توليد الكهرباء بأفضل الأسعار العالمية، وتحسين عملية تحصيل مستحقات الدولة ورفع تعرفية الكهرباء مع تحسن التغذية.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة ستعمل على "تكثيف التواصل مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكذلك أعضاء مجموعة الدعم الدولي، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية، بغية العمل على توفير أوجه الدعم كافة للبنان، باعتبار أن استقرار لبنان ضرورة إقليمية ودولية".
وشدد على أن الحكومة ستلتزم سياسة "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، والتمسك بالسلم الأهلي، وابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والالتزام باحترام ميثاق جامعة الدول العربية، عبر اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي.
وأشار إلى أن الحكومة ترى أن وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها، هما أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية اللبناني، مع التأكيد على الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب.
وقال إن حماية الغاز والنفط في المياه الإقليمية اللبنانية، يتطلب تعزيز قدرات القوات البحرية والجوية في لبنان، الأمر الذي من شأنه حماية المنصات والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.