قال المستشار أحمد أبو الفتوح ، رئيس محكمة جنايات القاهرة ، للمحامي "فريد الديب" ، "سلامتك الأول" ،  وذلك عند بداية مرافعته عن علاء و جمال مبارك في قضية التلاعب في البورصة ، وذلك بعد أن أشار الدفاع أنه سيبدأ المرافعة نظراً لظروفه الصحية ولكونه مسافرًا بالغد لاستكمال علاجه .

وبدأ "الديب" ، المرافعة عن علاء و جمال مبارك ، بالإشارة إلى أن القانون أكد على أنه اذا ما تم التصالح مع المتهم ، يلزم إنقضاء الدعوى الجنائية ضده وضد باقي المتهمين ، معبراً عن ذلك بأنه اذا ما انقضت الدعوى بالتصالح فإن ذلك يعني "كفى الله المؤمنين شر القتال" .

وذكر "الديب" ، بأن ذكرياته مع التصالح ليست طيبة ، مشيرًا لواقعة متهم فيها ثلاث متهمين ، صدر انقضاء الدعوى لأحدهم بالتصالح؛ ومن ثم استمرت الدعوى بالنسبة للباقيين ، وذلك بعد تقدم النيابة بمناظرة تٌفيد أن التصالح يخص متهم واحد وليس الآخرين ، ليشير أن الوضع تكرر في قضية كان متهمًا فيها وزير الزراعة السابق يوسف والي" ، ليكون تصرف المحكمة حينها بإنقضاء الدعوى ضد جميع المتهمين . مذكرًا كذلك بأنه تقدم بطلب تصالح في قضية "القصور" وتم إعتماده دون أن يأخذ ورقة تٌفيد ذلك .

وانتقل "الديب" ، لسرد نفاصيل القضية ، ليؤكد بأن القضية لم تكن لتقام لولا تواجد اسم "علاء و جمال مبارك" ، على حد قوله ، مشددًا بأن رقبتهما كانت هي المقصودة ، وكان استهدافهم هو الهدف الرئيسي

وهاجم "الديب" ، مجري التحريات بالقضية ، قائلاً بأنه شاهد نفس السيناريو بجميع القضايا ، معقباً "كان ناقص اشوفه في قضية سرقة وابور جاز" ، نافيًا منطقية ما جاء في تحرياته بخصوص عدم دراية نجلي مبارك بالشئون الإقتصادية .

وسرد "الديب" ، تاريخ موكليه ، ليؤكد بأن "جمال" ، تخرج عام 1983 من كلية الإتقصاد وإدراة الأعمال بالجامعة الأمريكية ، ورفض الرئيس الأسبق "مبارك" ، ولكونه رئيساً للجمهورية ، أن يعمل بمؤسسة حكومية ، ليعمل في بنك "بنك أوف امريكا" حتى رٌقي عام 1988 كمدير إقليمي للبنك ، ليشدد بأنه وبعد عودته للبلاد أسس جمعية المستقل من أجل مساعدة "الناس الغلابة" ، وفق تعبيره .

وانتقل للحديث عن لشقيقه "علاء" ، ليؤكد بأنه  تخرج من ذات الكلية عام 1982، وعمل ببنك إنجليزي معقباً "موظف يعني" ، ليضيف بأنه استمثر في شركة بقبرص ، لافتاً إلى إختيار تلك الدولة لما تقوم به من تيسيرات للمستثمرين .

وتابع "الديب" ، مشيراً إلى أنه وعقب وفاة محمد نجل علاء مبارك ، أسس هو زوجته جمعية خيرية تحمل اسمه ، للإعانة الإجتماعية للأسر الفقيرة ، معلقاً على ما سبق "هما مش شياطين هبطوا من السماء " ، ليضيف "دارسين الشغل ومنذ سنين " .

وتابع بأن بدء التحقيق في القضية كان يوم 12 فبراير2011 ، أي ما يعني بعد يوم من إعلان "مبارك" تخليه عن السلطة ، ليشير في هذا الصدد لحال البلد في هذه الأثناء ، مستشهدًا بحكم محكمة الجنايات والنقض في قضية القرن ، والتي أوضحت في حيثيات حكمها من دخل البلاد عبر الأنفاق ، ومن عاون الإخوان لتقل الناس ، معقباً من قتل الناس " لم يكن الجيش أو الشرطة " ، قائلاً للمحكمة بأنه ولولا ان الحكم في 1449 صفحة لكان قد أحضره للمحكمة .

وشدد بأن تلك الفترة كان بها الكثير من الشائعات ومنها التوريث وثروة مبارك وغيرها ، واصفاً تلك الإشاعات بـ"أي كلام و السلام" ، وأن الهدف منها هو إثارة الناس ضد مبارك و أسرته .

وفند دفاع نجلي مبارك ، الأفوال ضد موكليه ، ليشير بأقوال شخص قال بأن "جمال" تحصل على 75 طن ذهب من البنك المركزي ، ومن ثم هربهم للبنك المركزي الأمريكي ، معقبًا "كما لو كانت تلك الكمية يٌمكن وضعها "تحت الباط" ، معقباً على ذلك بالتأكيد بأن ذلك كلام هزلي لا يُمكن بناء عليه أي شئ .

وانتقل "الديب" ، لسرد بعض الأقوال الأخرى ، ومنها ما قاله "ممدوح حمزة" بخصوص أن شركة "هيرميس" كانت الواجهة لإستغلال ثروات مصر ، ناسبًا مصدر المعلومة للبنك المركزي القبرصي.

واستشهد "الديب" بما جاء في كتاب الكاتب لبصحفى "مصطفى بكري" ، وكان عنوانه "الجيش و الثروة" ، وقال فيه أن "مبارك" كان يقيم بـ"شرم الشيخ" ليسهل ذلك تهريب أمواله إلى "إسرائيل" ، ليعقب "الديب" قائلاً "كله إسفاف" ، نافياً منطقية ذلك "ألم ترصده أي الجهات" ، "لماذا لم تتحدث إسرائيل عن ذلك ..

وأشار الديب الى أن بلاغ الكاتب "مصطفى بكرى " بخصوص الحسابات الخاصة بأسرة مبارك في فرع أحد البنوك بمصر الجديدة ، مسشتهدا بأن "بكري" في التحقيقات قال إن تلك البيانات جاءته من مجهول ، ومن ثم ذكر في الكتاب أنه توصل اليها . لافتاً بأن بلاغ "بكري" طلب منع الأسرة من السفر والتحفظ على الأموال وهو ماتم يوم 28 فبراير .