استقبلت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عدد الاشخاص ذوى الاعاقة البصرية من اساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين فى مجال الاعاقة البصرية و الاعلاميين المكفوفين وذلك بمقر ديوان عام الوزارة
ويعد هذا الللقاء هو الاول ضمن سلسلة اللقاء التى تعتزم الوزارة عقدها للاستماع الى وجهات نظر الاشخاص ذوى الاعاقة حول القضايا المتعلقه بحقوقهم وقضايا الاتاحه والتشغيل والوقوف على متطلباتهم عن قرب حيث رحبت القباج بالحضور فى هذا اللقاءمؤكدة ان ملف الاعاقة يجد اهتماما و دعما سياسيا مع تحول استراتيجي في التناول مشيرة الى تبنى الوزارة لقضية الاعاقة من منظور اجتماعى تمكينى ايمانا بان قضايا الاعاقة هى قضايا تضم عوامل متعددة منها الاقتصادى والتعليمى والصحى وغيرها و انطلاقا من الايمان بالقدرات الخاصة بذوى الاعاقة والتى يمكن استثمارها عبر اليات التمكين.
واضافت القباج ان التعامل مع قضية الاعاقة يتم وفق عدد من المحاور تشمل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدى للمستحقين والتشغيل والاقراض ومحور للرعاية من خلال المؤسسات والتى تتضمن 72 مؤسسة اقامة واخرى تقدم خدمات نهارية وانه جارى تقييم جميع مؤسسات ومراكز التاهيل والجمعيات العاملة عليها فى اطار الارتقاء بالخدمات المقدمة ومن خلال معايير جودة خاصة بها.
وعن برنامج كرامة اوضحت القباج انه يستهدف ذوى الاعاقة من غير القادرين على العمل ويبلغ الاجمالى مليون مواطن بتكلفة 5 مليار جنية سنويا لمختلف انواع الاعاقات ووفق ما اعلنه الجهاز المركزة للتعبئة العامة والاحصاء تبلغ نسبة ذوى الاعاقة بالدولة 10,7% قد تزيد قليلا بسبب صعوبات التعلم وهو يعطينا مؤشر لتوزيع الاعاقة على مستوى الجمهورية وتصنيف الاعاقات المجتمع فى حاجة الى طفرة توعية حول الاعاقة وكيفية التعامل مع الإعاقة.
واشارت القباج الى دور حضانات ذوى الاعاقة ومكاتب ومراكز التاهيل فى توفير الخدمات والنواحى الفنية الخاصة بالتعامل مع الاعاقة من العلاج الطبيعى والتاهيل التخاطب والحسى وتستهدف الوزارة خلال الفترة القادمة ان تتحول مكاتب التاهيل الى مكتب الخدمة الواحدة حيث يتم تقديم كافة الخدمات الخاصة بذوى الاعاقة من خلال الربط الشبكى مع كافة الجهات الشريكة والمعنية وانه سيتم التوسع فى توفير خدمات الدعم التاهيلى والنفسى لامهات الاطفال من ذوى الاعاقة وللاسرة ككل.
اضافت القباج الى خدمات مركز التكوين المهنى حيث يتم تحديد قدرات ذوى الاعاقة لتحديد المهن المناسبة مشيرة الى انه جارى فتح شراكات متنوعة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل يواكبها حزمة حماية اجتماعية متكاملة ومزايا تضمن لهم حقوقهم والفترة القادمة سيتم طرح اختيارات اوسع لهم فى مجالات العمل بما يتناسب مع قدرتهم من خلال التاهيل المرتكز على المجتمع ستشهد قضية الاعاقة ارتباطا بالمجتمع اكثر من المؤسسة يتمثل ذلك فى التداخلات الخاصة بالاكتشاف والتدخل المبكر وتدريب الامهات والمعلمين بالمدارس وغيرهم على اليات التعامل مع الاعاقة وتحقيق الدمج للاطفال ذوى الاعاقة وان الوزارة تدعم 800 الف طالب وطالبة من ذوى الاعاقة بالجامعات.
واكدت القباج ان هناك اكثر من 500 جمعية تعمل فى مجال الاعاقة بشكل مباشر وهناك الالاف الجمعيات التى تقدم خدمات بشكل غير مباشر وسيتم العمل على تقنين العمل للارتقاء بمستوى الخدمة بكفاءة وشددت القباج على الدور الهام للاعلام فى تغيير الصورة الذهنية عن ذوى الاعاقة والتى يمكن ان تحمل انماطا سلبية رسخها المجتمع وتطويع الاعلام فى مساندة ذوى الاعاقة من خلال توفير قنوات مساعدة لهم باستخدام لغة الاشارة وغيرها من اليات الدعم مؤكدة على اهمية نشر التوعية داخل المجتمع وعلى كافة المستويات.
واشار المستشار عمر القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى الى صدور قانون الاعاقة وان اللائحة التنفيذية خاصة بالنصوص القانونية وتعبر عن الحقوق التى وردت فى القانون سواء الحق فى الجمع بين المعاشين والمساعدات الضمانية بشروط محددة واخرى خاصة بالسيارات والحق فى العمل موضحا اننا لدينا نظام مرن يطبق فى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كذلك الاسكان فهناك عدة مزايا يحملها القانون واللائحة تفسر هذه النصوص وقد اصدر رئيس الوزراء نماذج خاصة مرفقة باللائحة تعين على تطبيقها بشكل جبد خلال المرحلة القادمة.
وقد اثار الحاضرون عدد من الموضوعات الخاصة بتعليم ذوى الاعاقة البصرية الكمبيوتر واليات التشغيل وضمان حقوقهم واتاحة الاكواد الخاصة بالاعاقة فى العديد من الهيئات ووسائل النقل المختلفة واليات التدخل والاكتشاف المبكر للاعاقة من عمر يوم واهمية رفع درجة الوعى لدى المجتمع بقضية الاعاقة واستخدام الاعلام بدوره المؤثر فى التوعية كذلك اهمية ابجاد برامج خاصة بتنمية المهارات لدى ذوى الاعاقة واهمية تعليم لغة الاشارة لعدد من التخصصات مثل الطب والحقوق والصيدلة كما تناول الللقاء قضية التنمر ضد ذوى الاعاقة واستخدام برايل فى التواصل مع الاطفال والخط الساخن 15044 الخاص بكارت الخدمات المتكاملة.