وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، على إنشاء هيئة عامة تسمى "الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية".
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها كأحد التشريعات المهمة في ظل تنامي فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها في صون تلك الموارد وتقنين استخدامها.
كما وافقت اللجنة على ضرورة إلزام الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعي والفردي والتبادل غير التجاري للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات وحقوق الممارسين التقليديين بتلك المجتمعات في استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره في حدود القانون والأعراف السائدة، وإعفاء المجتمعات المحلية من سداد أي رسوم مقررة في أي قانون آخر تتعلق باستخدامهم لتلك الموارد والمعارف التقليدية.
ونصت المادة (7) المستحدثة بمشروع القانون، على أنه يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقره القاهرة على أن ينشىء الجهاز فروعا له في المحافظات ويسري في شأن الجهاز قانون الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
من جانبه .. أكد الدكتور مصطفى فودة مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي أهمية هذه المادة لأنها تتعلق بحماية حقوق السكان المحليين بما لديهم من موارد ومعارف، لاسيما وأن هذه الحماية معمول بها في كافة الدول.