أكد أحمد قورة الخبير المصرفى أن تثبيت سعر الفائدة هو
الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسات لافتا إلى أنه فى حالة الخفض سيؤدى ذلك إلى موجة من القلق ستنتاب عملاء البنوك خاصة أصحاب الودائع البسيطة ، وأن الخفض سيؤدى كذلك إلى حالة فك جماعى للودائع والبحث عن
قنوات أخرى للاستثمار وغالبا ستكون غير أمنة .
وأضاف فى تصريحات خاصة للهلال اليوم إن تثبيت سعر الفائدة سوف يجذب المزيد من
التدفقات الاستثمارية إلى الدولة متوقعا استمرار
تراجع الدولار أمام الجنيه ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام
2020 و15 جنيهاً فى نهاية العام.
وتحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك ضمن اجتماعها الثاني
المخطط له علي مدار العام 2020
.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة
المحافظ طارق عامر، قد ثبتت خلال اجتماعها الأول في 16 يناير الماضي أسعار الفائدة
علي المعاملات المصرفية عند 12.25% لعائج الإيداع و 13.25% للإقتراض و 12.75% لكل من
سعر الإئتمان والخصم والعملية الرئيسية.