كتب- محمد أبو الدهب
صعّدت الدّولة المصرية حربها على الإرهاب على كافة المستويات، عبر مجموعة من الإجراءات، التي أعلنت عنها القيادة السياسية، عقب التفجيرات التي استهدفت كنيستي مار جرجس بطنطا، ومار مرقس في الإسكندرية، الأحد الماضي، فهل تنجح تلك الإجراءات في تجفيف منابع الإرهاب؟.
«ظرف طارئ»
قرر الرئيس «عبد الفتّاح السيسي»، في وقتٍ سابقٍ، فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، والكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب.
قرارات الرئيس «السيسي» أمر منطقي، ومطلب شعبي، كما يرى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوّاب، اللواء «حمدي بخيت»، الذي يصفها بأنها "مصيرية، وحاسمة".
ويقول «بخيت» إن "فرض حالة الطوارئ تُعزّز الأمن القومي، وتمنح أجهزة الأمن فُرصًا أكبر لمُلاحقة الجماعات المُتطرّفة، وتجفيف منابع الإرهاب، وتوفير مناخٍ مُناسبٍ للحد من العمليات الإرهابية".
ويُضيف في تصريحات لـ «الهلال اليوم» أن تشكيل مجلس أعلى لمُكافحة الإرهاب، يُعطي فرصة أكبر للتعامل مع الجرائم الإرهابية، خصوصًا أنه يضُمُّ ممثلين لكافة الوزارات المعنية بمُكافحة الإرهاب، والهيئات الإعلامية.
ويُؤكّد «بخيت» أن موافقة البرلمان مبدئيا على تعديل قوانين الإجراءات الجنائية رقم 57 لسنة 1959، و8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، و94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب، يُسرّع من إصدار الأحكام الرادعة ضدّ المُتطرّفين.
«المحور الأمني»
تشهد الدولة حالة من الاستنفار الأمني، مع استمرار العمليات العسكرية في سيناء، ومداهمة أوكار الجماعات المُتطرّفة بجبل الحلال، بينما نجحت أجهزة الأمن في كشف الخلية الإرهابية الضالعة في تفجير الكنيستين.
يشير اللواء «حمدي بخيت» إلى أن المواجهات الأمنية محور أساسي في تجفيف منابع الإرهاب، موضحًا أن أجهزة الأمن نجحت في توجيه ضربات استباقية قاسية على أوكار الإرهاب، وتصفية، وضبط العديد من أفرادها، ومصادرة أسلحتهم.
«تنظيم الصحافة والإعلام»
انتقد الرئيس «السيسي» تغطية وسائل الإعلام لواقعتي تفجير الكنيستين، مشددًا على ضرورة أن يتحلى الخطاب الإعلامي بمصداقية، ومسؤولية، بعدها بساعات قليلة أصدر قرارات جديدة بشأن تنظيم الصحافة، والإعلام.
وأنشأ «السيسي» بالقرارات الجمهورية 158 و159 و160 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ومثيلتها للإعلام، وفقًا لمواد القانون 92 لسنة 2016.
ويرتكز دور الإعلام في معالجة قضايا التطرّف على محورين، الأول يتعلق بالتغطية الإخبارية، والآخر في الدور التنويري، والتوعوي، كما يشير عضو الهيئة الوطنية للصحافة، الدكتور «محمود علم الدّين».
ويقول «علم الدّين» إن تغطية وقائع الإرهاب يجب أن تنطوي على مصداقية، ومهنية، بينما يتجلّى الدور التنويري في مجابهة الأفكار الظلامية، وتوعية المواطنين من مخاطر التطرّف.
ويضيف لـ «الهلال اليوم» أن الفترة الأخيرة شهدت خللًا في الأداء الإعلامي، نتج عن غياب الموضوعية، والمهنية، وتناول قضايا هامشية، لا تُناسب الأوضاع الراهنة، والحرب التي تخوضها الدولة على الإرهاب.
والهيئات الجديدة من المفترض أن تؤدّي دورًا تنظيميا يتعلق بالمشاركة في إقرار تشريعات منظمة للصحافة، والإعلام، ومنح تراخيص الصحف، والقنوات، وأخلاقيا خاص بمواثيق الشرف المهني، ومتابعة الأداء الإعلامي، كما يُلفت «علم الدّين».
«تطوير المناهج الدراسية»
عقب تفجير الكنيستين، تجددت المطالب التي تُنادي بضرورة تطوير المناهج التعليمية في المدارس، والجامعات، وخصوصًا التعليم الأزهري، وإزالة المقررات الدراسية التي تُرسّخ لـ أفكارٍ وصفت بـ "المُتطرّفة".
الخبير التربوي، الدكتور «كمال مُغيث» أحد المطالبين بتطوير العملية التعليمية، يرى أن التطرّف عرف طريقه للتعليم عبر المقررات الدراسية، وبعض أعضاء هيئة التدريس المتشددين، ومن ينتمي منهم لتيار الإسلام السياسي.
ومناهج التعليم الأزهري المُعتمدة على تدريس فقه المذاهب الأربعة، نالت النصيب الأكبر من الانتقادات، فيشير «مُغيث» في تصريحات لـ «الهلال اليوم» إلى أن تلك المقررات تُغذّي التعصّب بين الطلاب، كونها نشأت في أحوال اجتماعية، وفترات زمنية، مختلفة عن الأوضاع الحالية.
وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الدكتور «عبد الحليم منصور»، ينفي تلك الاتهامات، واصفًا مناهج التعليم الأزهري بأنها "مُعتدلة"، وتستقيم مع دور مؤسسة الأزهر في ترسيخ الإسلام الوسطي، والتصدّي للأفكار المُتطرّفة.
ويُلفت «منصور» في تصريحات لـ «الهلال اليوم» إلى أن مؤسسة الأزهر أضافت مؤخرًا مادة "الثقافة الإسلامية"، وأقرّت تدريسها في تعليمها الثانوي، والجامعي، وتُناقش القضايا الراهنة، وتُرسّخ ثقافة المواطنة، والتعايش السلمي.
وشهد التعليم محاولات سابقة للتطوير، بعد دعوة الرئيس «السيسي» لتجديد الخطاب الديني، وتعديل المناهج، لمُجابهة الإرهاب، والتطرّف الفكري، على جميع المستويات.
وقرر وزير التربية والتعليم الأسبق «محمود أبو النصر»، في فبراير 2015، تشكيل لجنة لمراجعة مناهج التربية الدينية، وفي ديسمبر 2014، وضعت الوزارة نفسها استراتيجية «الأمن الفكري»، لمواجهة التطرّف، بينما أعلن الوزير الحالي «طارق شوقي»، مؤخرًا، عن تعديل 50 في المئة من المناهج، بالعام الدراسي المقبل.