"بطاقات
التموين تمثل جزءا أساسيا من الحماية والأمن الغذائي للمواطنين".. هكذا أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية،
الدكتور على المصيلحي، مشيرا إلى أن هناك 72 مليون
مواطن يستفيدون من بطاقات التموين والخبز المدعم.
جاءت ذلك في تقرير شهري صادر عن مكتوب الإعلام بوزارة التموين
والتجارة الداخلية.
منظومة بطاقات التموين
وكشف وزير التموين أن منظومة بطاقات التموين، يشارك فيها 33 ألف بقال تمويني، و32 ألف مخبز،
بالإضافة إلى 1300 منفذ توزيع بالمجمعات، ونحو 2700 لمشروع "جمعيتي"
للتوزيع في كل أنحاء الجمهورية، وجميعهم مزودين بمنظومة التموين الكاملة.
تنقية البطاقات
وعن تنقية البطاقات من غير مستحقي الدعم، أوضح المصيلحي،
أن الوزارة لم الوزارة لم تستبعد أحدا من منظومة التموين وإنما تم حذف كل الأخطاء
والتي بلغت نحو 4 ملايين حالة وتنقية البطاقات من هذه الأخطاء .
وأشار إلى أن الوزارة عملت في هذا الملف على فترتين:
فترة تنقية وفترة استهداف، لافتا إلى أن فترة التنقية تعني أن كل مستفيد من منظومة
الدعم هو شخص حقيقي موجود ويستحق الدعم، مؤكدا أن هذه الخطوة هي "أهم قيمة
مضافة لاستخدام الحاسبات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة بيانات
سليمة".
وأوضح أن "مرحلة الاستهداف" تعني النظر لخصائص
الأفراد الموجودين بقاعدة البيانات وقتها؛ لفرزهم ومعرفة إذا ما كانوا جميعا
يستحقون الدعم بكافة أشكاله أم لا؟.
من المستحقين
ونوه "المصيلحي" بدور اللجنة العليا للعدالة
الاجتماعية التي تشكلت من وزراء التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي
والمالية والاتصالات ويرأسها رئيس الوزراء بمشاركة بعض الجهات الأخرى المعنية؛
لوضع المحددات أو الحد الأقصى من الخصائص، التي يستحق عندها الفرد دعما من الدولة،
وفي حالة تخطيه هذا الحد يصبح غير مستحق له، مذكرا ببعض هذه الخصائص ومنها امتلاك
الفرد سيارة فارهة واستهلاك كهرباء لأكثر من ألف كيلووات ومصروفات مدارس أجنبية
وغيرها بدفع أكثر من 60 ألف جنيه سنويا، وفاتورة هاتف بأكثر من 800 جنيه للفرد في
العائلة شهريا، والسكن في فيلا أو كومباوند.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الاستهداف وضعت ثلاث شرائح
للمستفيدين بالدعم هي: الشريحة الأكثر احتياجا، والشريحة المتوسطة، والشريحة
العليا، لافتا إلى أن الشريحة العليا غير المستحقة للدعم بلغت نحو 750 ألف شخص من
قاعدة البيانات المحدثة، أما المرحلة الثانية استهدفت الشريحة المتوسطة والتي بلغت
– وفقا للبيانات- نحو 40 مليون مواطن.
وأشار إلى أن اللجنة تعاملت مع هذه الشريحة من خلال
استهداف طبقتها العليا من خلال تغيير المحددات السابقة إلى استهلاك أكثر من 800
كيلو وات شهريا من الكهرباء، وتحمل مصروفات مدارس بأكثر من 30 ألف جنيه سنويا،
وامتلاك سيارات موديل عام 2015، أو سيارتين موديل 2011، وغير ذلك، مضيفا "أنه
بعد تغيير المحددات، بلغت الطبقة العليا للشريحة المتوسطة نحو 2.3 مليون
شخص".
وأوضح أنه تم التواصل مع هؤلاء المواطنين للاستعلام حول
دقة هذه البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن هناك عددا من الذين تم
التواصل معهم لم يرد في المهلة المحددة – شهر واحد ثم تم مدها لشهر آخر – وهم من
تم حذفهم من قاعدة المستحقين للدعم، مشيرا إلى أن بعضهم تواصلوا مع الوزارة عقب
حذفهم لتصويب بعض البيانات.
تعامل الوزارة مع التظلمات
ولفت إلى أن الوزارة تلقت شكاوى من المحذوفين من الشريحة
المتوسطة للمستحقين للدعم، حيث تبين أن هناك بعض الأخطاء في التقييمات تحتاج إلى
إعادة نظر، ضاربا مثالا على ذلك بوجود عداد واحد للكهرباء لعقار كامل تسكن فيه
عائلة واحدة، وغير ذلك، أو استخدام العدادات مسبقة الدفع والتي لا تظهر كمية
الاستهلاك خلال الشهر الواحد.
وقال"المصيلحي" إن الوزارة فتحت باب التظلمات
بعد النظر في مثل هذه الشكاوى في منتصف عام 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه، مشيرا
إلى أن عدد الذين تظلموا من عملية الحذف من بطاقات التموين بلغ 740 ألفا وتم إعادة
ما يقرب من 340 ألفا منهم.
إضافة المواليد
كشف وزير التموين، أن تم عمل مذكرة ودراسة عن إضافة المواليد الجدد للبطاقات
التموينية، وجار مناقشته مع محمد معيط، وزير المالية لتدبير التمويل اللازم، مشيرا
إلى أن حجم الدعم التمويني وصل خلال العام المالي الحالي إلى 89 مليار جنيه مقابل
86 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 2019.