قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الاثنين، وقف عبد الله رشدي عن العمل وصعوده المنبر لحين انتهاء التحقيق معه فيما يبثه من آراء مثيرة للجدل إضافة إلى بعض منشوراته التي لا تليق بأدب الدعاة والشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، متجاوزًا تعليمات الوزارة بأن شخصية الإمام على مواقع التواصل الاجتماعي لا تنفصل عن شخصيته على المنبر.
وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أنه تم وقف المذكور بناءً على المذكرة التي تقدم بها وكيل الوزارة لشئون الدعوة، مؤكدة أنها سبق وأن قامت بتحذير جميع العاملين من أي آراء غير منضبطة أو أي سجال غير منضبط أو الخوض في قضايا لا تتسق وشخصية الإمام أو المفتش وطبيعة عمله على مواقع التواصل حتى لا يتعرض للمساءلة الإدارية والقانونية فيما خرج فيه عن الفكر الوسطي أو عما تقتضيه طبيعة عمله من التزام علمي وخلقي ووطني وأدب حوار، مؤكدة أن التحذير في ذلك عام لجميع العاملين بالأوقاف، مضيفة: "لولا شخصية عبد الله رشدي كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل".
وأوضحت الوزارة أن هذه الآراء الجدلية التي يبثها المذكور تحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التي ينتمي إليها، وكأنها تقره على آرائه، مهة بقرار وزير الأوقاف بناءً على مذكرة وكيل الوزارة المرفوعة إليه في هذا الشأن بمنع الشيخ عبد الله رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها لحين الانتهاء من التحقيق معه في المذكرة المرفوعة وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولا يحتملها واقعنا الراهن.
الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف سبق وأن جددت تحذيرها لجميع العاملين بها من أي آراء غير منضبطة أو أي سجال غير منضبط أو الخوض في قضايا لا تتسق وشخصية الإمام أو المفتش وطبيعة عمله على مواقع التواصل.
وأكدت وزارة الأوقاف أنها سبق أن وجهت بعدم جواز استخدام الصفحات الخاصة بالإدارات أو المديريات في غير التعليمات الإدارية المكتوبة والمعتمدة خطيًا من مدير المديرية أو مدير الإدارة كل في نطاق مسئوليته، أو إعادة نشر ما ينشر على موقع الوزارة علميًّا أو إداريًّا، وعدم فتح أي صفحات باسم أي مسجد إلا بتصريح كتابي معتمد من رئيس القطاع الديني والسلطة المختصة.
وشددت وزارة الأوقاف على حظر إنشاء أو فتح أي صفحات باسم الأوقاف أو أي من الجهات أو المديريات أو الإدارات التابعة لها أو المساجد إلا بتصريح مكتوب من رئيس القطاع الديني معتمدًا من السلطة المختصة، وإعطاء مهلة لمدة شهر للصفحات القائمة باسم المديريات أو الإدارات أو المساجد لاعتمادها بعد تقديم طلب باسم مدير المديرية أو الإدارة للسيد رئيس القطاع الديني، وفي حالة عدم تقدمها بطلب لاعتمادها أو عدم اعتمادها خلال شهر من اليوم تكون مشمولة بقرار الحظر، وعلى وكيل الوزارة للشئون القانونية إخطار مباحث الاتصالات والجهات المعنية رسميًا بالقرار، وتعميمه على جميع المديريات.
وأوضحت وزارة الأوقاف أن شخصية الإمام والمفتش والقيادات الدينية ورؤاهم الفكرية لا يمكن أن يكون لها وجهان وجه في المسجد ووجه خارجه، فهذا هو عمل جماعات التقية والجماعات التي تراوغ المجتمع، وهو ما لا يليق بشخصية الإمام أو العالم أو المثقف الحقيقي، مؤكدة أن الشخصية السوية لا تنفصم رؤاها، ومن ثمة فإن أي خروج من أي إمام أو مفتش أو قيادات دينية عن الفكر الوسطي على صفحات التواصل أو وسائل الإعلام أو خلافه هو بمثابة خروج على الفكر الوسطي في المسجد أو على المنبر تتم محاسبته عليه ومساءلته عنه.
كما نبهت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها بعدم استخدام مواقع التواصل للإساءة لزملائهم أو قياداتهم أو غيرهم على الإطلاق، موضحة أن طبيعة عمل العاملين بها تقتضي أن يكونوا قدوة في كل شيء خلقيًّا ووطنيًّا ومهنيًّا، وأنه سيتم تطبيق أحكام القانون بحسم على المخالفين.