قال سمير البطيخي، عضو بمجلس النواب، إن عملية التمويل الاستهلاكي أو البيع بالتقسيط في مصر تقدر بنحو 70 مليار جنيها وكان البعض يعمل به بشكل ربوي، فتقوم بعملية إقراض أو تمويل المواطنين، ويردونها فيما بعد بإضافة الفوائد الكبيرة، كما أن البعض كان يقوم بعملية غسيل الأموال عبر هذا النوع من الأنشطة.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه كان من الضروري أن يتم تقنين هذا النمط من التمويل، لذلك جاء قانون التمويل الاستهلاكي لحل هذه الأزمة، حيث نص على شروط محددة للشركات التي ستقوم بعمليات البيع بالتقسيط، فهناك شركات ستقدم الخدمة وشركات للتمويل خاضعة للرقابة.

وأشار إلى أن القانون نص على أن وجود تعاقد بين المواطنين الراغبين في الشراء بالتقسيط مع الشركة المقدمة للخدمة وستكون هذه العقود ضمانة لحقوق المستهلك والشركة، موضحا أن القانون يوفر أيضا آلية لمراجعة هذه الشركات ومعرفة مصدر أموالها والفوائد التي تضعها.

وأضاف إن القانون ينظم وضع لم يكن غير منظم من قبل، حيث سيحدد العقد الموقع بين الطرفين التزامات كل طرف منهما.