بنك «أوف أمريكا» يحذر من وصول النمو الاقتصادي العالمي لأسوأ معدلاته

وتوقّع البنك، الذي يعد رائدا في أبحاث الاقتصاد والأسواق العالمية، أن ينخفض نمو الإنتاج المحلي الإجمالي على مستوى العالم إلى 8ر2 بالمئة للعام 2020، ليكون بذلك أول عام تنخفض في هنسبة نمو الإنتاج المحلي الإجمالي لما دون 3 بالمئة منذ نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية والركود في منتصف عام 2009، حسب ما نقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وأرجع باحثو "بنك أوف أمريكا" ذلك التدهور في المقام الأول إلى تفشي وباء كورونا، والذي عصف بالنشاط الاقتصادي في الصين، بالإضافة إلى الحرب التجارية بين الولايات المحدة والصين، وحالة عدم الاستقرار السياسي، وضعف أداء اليابان وبعض المناطق في أمريكا الجنوبية.

وقال خبير الاقتصادي لدى المؤسسة أديتيا بهافي، في مذكرة، إن "الاضطرابات الممتدة في الصين من شأنها الإضرار بسلاسل الإمداد العالمية"، وأن "التدفقات الضعيفة للسياح ستكون رياح معاكسة أخرى لآسيا"، مضيفا أنه من المحتمل ظهور بؤر تفشي محدودة لفيروس كورونا، كتلك التي في إيطاليا، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى مزيد من أعمال الحجر الصحي وغياب الثقة.

وتوقع البنك في إطار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، أن ينخفض معدل النمو في الصين هذا العام إلى 2ر5 بالمئة، مقارنة بـ9ر5 بالمئة في العام الماضي، كما ستنخفض نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي -غير شامل الصين- إلى 2ر2 بالمئة، وهي النسبة الأقل أيضا منذ الركود.

لكن خبراء "بنك أوف أمريكا" لا يرون حتى الآن تحوُّل فيروس كورونا إلى جائحة عالمية، كما لا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي عالمي، وإنما يرون الوضع الحالي كتباطؤ كبير تقوده عدة عوامل والتي من الممكن أن تتفاقم من جراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع إجرائها هذا العام، واحتمالية امتداد آثار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

ووفقا لآخر الإحصاءات، فقد ارتفع عدد المصابين بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين، أواخر العام الماضي، إلى أكثر من 84 ألف شخص في 59 دولة، وتوفي ما يقرب من 2900 شخص جراء إصابتهم بالفيروس، وسط مخاوف من صعوبة السيطرة على انتشار الفيروس، لا سيما مع ظهور بؤر انتشار جديدة في إيطاليا وإيران، والارتفاع الملحوظ في عدد المصابين في كوريا الجنوبية.