برلمانيون يوضحون حقيقة تخوفات الموظفين من الاستغناء عن بعضهم خلال الانتقال للعاصمة الجديدة.. ويؤكدون: لن يتم الاستغناء عن أي موظف.. ورفع كفاءة المنتقلين ببرامج تدريبية

وفي وقت سابق نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أية أنباء عن نية الحكومة تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بناءً على نتائج اختبارات التقييم، مؤكدا أن الهدف من اختبارات التقييم هو تحديد قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تدريبهم تماشياً مع خطة الإصلاح الإداري.

وشدد الجهاز على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها مُطلقاً، وأن كل ما يُثار حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُوظفي الدولة، مشيرا إلى أنه وفقاً لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزاراتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية، وذلك وفقاً للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه جارٍ تقييم الموظفين المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية، والباقي سيتم نقله إلى قطاعات أخرى، مؤكدة أنه لا يتم الاستغناء عن أي موظف، وأن الهدف من عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية، هو تعزيز منظومة الإصلاح الإداري والعمل على إرساء نظام إداري حكومي متميز، ومن ثم يجري عقد دورات تدريبية للموظفين المقرر نقلهم، وذلك لثقل خبراتهم وكفاءتهم بما يتوافق وفلسفة الخدمات العامة الجديدة.

وأكدت أن الجهاز الإداري للدولة مليء بالكوادر العملية والفنية، ولكن البعض في حاجة إلى بعض من الدورات التدريبية، مضيفة “عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة تتطلب العديد من السنوات، وهي عملية تراكمية، فالتعليم والتدريب للموظفين عملية مستمرة، وسيكون لكل موظف ملف مميكن يحوي مميزاته وخصائصه العملية والعلمية”.

وهو أمر أكده أيضا المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، فقال إن الإصلاح الإداري لا يعني الاستغناء عن الموظفين ولا نية للحكومة لفعل ذلك خلال تنفيذ خطة الإصلاح الإداري ولكن الهدف هو رفع كفاءة العنصر البشري.

لن يتم الاستغناء عن أي موظف

ومن جانبه،  قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عملية انتقال عدد كبير من الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة من المرتقب أن تبدأ من يوليو المقبل، مضيفا إن مباني الوزارات في الحي الحكومي أوشكت على الانتهاء وبدأت مرحلة التأثيث الداخلي لتكون جاهزة لاستقبال الموظفين مع مطلع يوليو المقبل.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه لن يتم نقل الجهاز الإداري للدولة كله، بل سيكون الانتقال على المراحل وستشمل المرحلة الأولى 52 ألف موظف، مشيرا إلى وجود خطة معدة من قبل وزارة التخطيط لهذا الأمر، والهدف الأساسي منها ليس مجرد النقل إلى مكان جديد وإنما انتقال بمفاهيم ونظم عمل جديدة لتيسير العمل الحكومي ليشعر المواطن أن الانتقال له معنى أو مغزى وليس مجرد تفريغ القاهرة كعاصمة.

وأكد أن الحكومة منذ عام أو عام ونصف نفذت دورات تدريبية للموظفين الذين سيتم نقلهم وذلك بالتعاون مع جامعات دولية ومراكز تدريب مثل معهد إعداد القادة وغيره من معاهد وجهات، مشيرا إلى أن هذا التدريب يستهدف أن يمتلك الموظفون أعلى مستوى من المهارات والكفاءة.

وأشار إلى أن هذه التجربة كان لا بد منها، وكان يجب أن تتم منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن الأداء الحكومي سيتحسن تدريجيا مع بدء الممارسة بنظم عمل ولوائح جديدة لتحقيق النتيجة المرجوة في الأجل القصير، مضيفا إنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري، فمن لم يتم نقله سيبقى في مهام عمله كما هو دون تغير.

وأضاف إن الحكومة عملت على توفير الخدمات للموظفين الذين سيتم نقلهم، حيث أتاحت لهم حرية الاختيار إما الاستمرار في سكنهم الحالي وتوفير وسائل نقل، خاصة وأنه مع الطرق الجديدة لن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية أمرا صعبا، موضحا أن من يرغب في الانتقال إلى منطقة بجوار العاصمة الجديدة فيتم تجهيز 20 ألف وحدة سكنية في مناطق مثل بدر والشروق.

ولفت إلى أنه سيتم توفير هذه الوحدات للموظفين بشروط ميسرة لكل من يرغب في الانتقال إلى سكن جديد.

قفزة في أسلوب الإدارة

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لا يستهدف فكرة الانتقال في حد ذاتها، وإنما هو بمثابة قفزة في أسلوب إدارة الدولة المصرية على مستوى عالٍ، موضحا أن الموظفين الذين سيتم نقلهم والبالغ عددهم نحو 52 ألف موظف تقريبا تم تدريبهم بشكل قوي.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن بعض الموظفين تم تدريبهم في الخارج في إنجلترا ودول أخرى، حتى يكون انتقال الموظف إلى العاصمة الجديدة بفكر جديد أيضا، وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف وقد تواجه بعض الصعوبات في بداية التنفيذ لكن الأمر سيختلف فيما بعد.

وأكد أن هذا الانتقال بمثابة نقلة إلى العصر الرقمي، مشيرا إلى أن والمواطنين سيدركون ذلك بأنفسهم بعد بدء التطبيق، وأن مخاوف بعض الموظفين من أن يتم الاستغناء عنهم ليس لها أساس من الصحة، فلن يتم الاستغناء عن أي موظف على الإطلاق، بل سيتم تأهيل الموظفين والعاملين ورفع قدراتهم.

وأشار إلى أن أحد معايير نقل الموظفين، أنه إذا كان سن الموظف مناسبا ولا يزال أمامه سنوات خلال فترة خدمته، فسيتم تأهيله على التكنولوجيا الرقمية للانتقال إلى العاصمة الجديدة، مؤكدا أن الموظفين الذين سيتم نقلهم تم تأهيلهم بالفعل تأهيلا مناسبا.