وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني اليوم الاثنين ،بشكل نهائي، على مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور أعضاءها وممثلي الحكومة والجهات التنفيذية وذات الصلة في هذا الشأن لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين حيث تم تعديل عنوانه إلى مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم.
وخلال المناقشة وإجراء التعديلات، طالب بعض النواب الحضور بضرورة وضع اختصاصات لنواب المحافظين،الأمر الذي رد عليه رئيس اللجنة النائب السجينى بالقول: " أمام مجلس الوزراء مدة 30 يوما لإنهاء مسألة اختصاصات نواب المحافظين " .
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ عقد جلسات لبحث ودراسة الأمر حال عدم الالتزام الحكومة بالمدة وتحديد تلك الاختصاصات .
كما تم خلال المناقشة إضافة بعض التعديلات ومنها إضافة المحافظين إلى بنود هذا القانون بشأن تنظيم بعض أوضاعهم، حيث يوجد مجموعة كبيرة من المحافظين أيضا من الشباب وأصحاب وظائف أخرى مما يستلزم الحافظ عليهم عند العودة إلى هذه الوظائف بعد إنتهاء دورهم الحالي .
ويهدف مشروع القانون الضمان لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجرا، وأنه يستطيع العودة لها بعد إنتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ، وهو ما يلزم أى جهة بذلك، ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية .
ويستهدف تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، وتنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات الأخرى، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية .