أكد اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الأمن القومي والمتخصص في الشئون الإفريقية، أن سد النهضة الإثيوبي غير شرعي بالأساس، لأنه وفق الأعراف القانونية فإن نهر النيل نهر دولي وبالتالي يخضع للقوانين الدولية وقوانين الأنهار، وعليه لا يحق لدولة المنبع أن تقيم سدًا قبل أن تأخذ إذنًا من دول المصب.

وأشار "عبدالواحد" خلال لقائه في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن مصر بناء على عدم شرعية السد، يمكن لها أن تعيد المفاوضات إلى المربع صفر من جديد، بحسب قوله.

وأكد المختص بالشئون الأفريقية أن مصر اعتادت طيلة السنوات الثمانية الماضية على التعنت والمراوغة والتسويف الذي يلجأ إليه الطرف الإثيوبي فيما يخص أزمة مياه النيل.

ولفت "عبدالواحد" الانتباه إلى أن مصر تعترف دائمًا بحق الدول في عمليات التنمية وهناك سدود تم إقامتها بالفعل كسد "أوين" بأوغندا، موضحًا أن مصر شاركت في إدارته، من منطلق عدم معارضتها حق التنمية للدول مع عدم الإضرار بحقوق دولتي المصب مصر والسودان.