تعديل أحكام قانون غسيل الأموال يزيد من قدرات مصر على مواجهة الإرهاب.. المقترح الجديد يغلظ العقوبة ويتعقب الأصول المالية.. وخبير فى شئون الجماعات الإرهابية: اصلاح تشريعي طال انتظاره

تبذل مصر مجهودًا كبيرًا لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، والتي يأتي على رأسها الدعم المالي، الذي تتعدد صوره وتتطور يومًا بعد يوم.

ووافق البرلمان المصري أمس على مشروع قانون تعديل أحكام  قانون غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والذي تقدمت به الحكومة، فى إطار تعديل المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ووفقًا للتعديلا الجديدة، تشدد العقوبات الصادرة اتجاه أى شخص يرتكب جريمة غسيل أموال، ومصادرة الاموال المضبوطة، بسجنه لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي أموال الجريمة.

كذلك تشمل اقتراحات التعديل تعقب مصادر التمويل للأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية والعملات الوطنية والأجنبية والممتلكات والأوراق التجارية، وكذلك الأصول الافتراضية التى يمكن استخدامها للاستثمار أو الدفع.

ويأتي التعديل فى ظل انضمام مصر بمجموعة العمل المالي " FATF" وخضوع النظام القانونى فى هذا الإطار للتقييم.

وتعد جرائم غسيل الأموال، من أكثر الجرائم المنظمة عالميًا، وقد كشفت تقارير دولية متعددة، أن حجم عمليات غسيل الأموال وصل لـ 500 مليار دولار فى العشر سنوات الأخيرة، فيما يتضاعف الرقم بصورة مستمرة، ما يمثل خطورة، خاصة في ما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب.

ويعد التعديل المقترح ليس الأول من نوعه، حيث سبق وتم تعديل أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2015، وفى هذا الإطار تم إنشاء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي من شأنها تلقى الإخطارات الواردة حول العمليات التي يشتبه في علاقتها بغسيل الأموال، كما يمكنها مخاطبة جهات التحقيق لاتخاذ إجراءات احترازية مثل أوامر المنع من السفر أو الحجر على الحسابات البنكية التي يشتبه فيها.

وتعتمد التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة على تعقب مصادر التمويل للأصول المالية والافتراضية والموارد الاقتصادية والأصول الافتراضية  أيضًا، الأمر الذي يجعلها متناسبة والمعايير الدولية التي تحقق نسب نجاح كبيرة فى مواجهة عمليات غسيل الأموال ومن ثم مكافحة الإرهاب.

وتعليقًا على التحرك المصري لتجفيف منابع الإرهاب من خلال تعديل المنظومة التشريعية للتمكن من مكافحته قال وليد البرش الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، أنه قبل فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك عوار تشريعي كبير فى مجال مكافحة الإرهاب، استطاع خلال فترة رئاسته تصليحه، فبدأ بقانون الكيانات الإرهابية، مرورًا بتعريف تلك الكيانات، ثم قانون مكافحة غسيل الأموال.

إصلاح تشريعي طال انتظاره

وأضاف "البرش" فى تصريحاته لـ "الهلال اليوم"، إن تشديد العقوبات فى قانون مكافحة غسيل الأمول، وتعديله، هو إصلاح تشريعي ممتاز طال انتظاره، كون الجماعات الإرهابية مثل جماعة الإخوان، هى جماعات عالمية ذات اقتصاد قوى، تقوم بضخ أموال كثيرة غير مشروعة تحاول غسلها فى السوق المصرية لتمويل النشاطات الإرهابية ما استدعى سن قوانين قوية للتصدى لها، مستطردًا، نحن نحتاج الأن إلى تفعيل القوانين بعد أن أصبحت لدينا منظومة تشريعية جيدة تستطيع مواجهة الإرهاب لأن تلك الجماعات لن تهدأ فى الكيد ضد مصر، إلا إذا تم تدمير اقتصادها ومن هنا ننتهى من هذا الوباء.

وأشار البرش إلى أن ضرب اقتصاد تلك الكيانات من شأنه التأثير على فاعلية أعضائها فى التحرك داخل الدولة المصري،  كذلك سيؤثر على تمويل العمليات الإرهابية، والنشاطات التخريبية وعمليات التجنيد فنهاية تلك الجماعات يتمثل فى ضرب اقتصادها من خلال قوانين صارمة، وكلما كانت مواكبة للقوانين الدولية كانت نتائجها أفضل .