أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أهم ما يميز قرار انشاء مصانع للسيارات الكهربائية في مصر، هو أنه يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي فإنه من المؤكد أنه سوف ينجح، مضيفا ان القرار يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة 2030 .

وأضاف متولى في تصريح لـ"الهلال اليوم" إن آثار هذا المشروع سوف تظهر تحديدا مع تطبيقه على أتوبيسات وسيارات النقل العام، حيث سيلمس المواطن الفارق بنفسه.

وأوضح متولى أن تطبيق هذا المشروع من شأنه ضخ استثمارات جديدة الى الاقتصاد المصري، حيث من المقرر أن يعود عدد من المصانع المغلقة الى العمل، مثل مصنع النصر للسيارات، ومصنع الهندسية التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، بجانب توفير قوة شرائية جديده تسهم فيه نمو الاقتصاد، بالتزامن مع توجه مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة نحو الاهتمام بالتنمية والاستثمار، وتشجيع المنتج المحلي .

وتطرف عضو مجلس النواب إلى مصير الصناعات التقليدية مثل السيارات التي تعمل بالنزين، وإلى مصير آلاف من العمالة التى تقتات منها، عقب نجاح مشروع السيارات الكهربائية، مؤكدا أن الحل يكمن في إعادة تأهيل مثل هذا النوع من السيارات، ليدخل ضمن المنظومة الجديدة للسيارات الكهربائية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، رئيس هيئة الرقابة الإدارية لبحث ملف استراتيجية صناعة السيارات.

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، حيث وجه الرئيس بالشروع في إطلاق الاستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخاً للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعياً نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.

كما استعرض الرئيس السيسي مختلف محاور استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، بما فيها تعميق التصنيع المحلي والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، فضلاً عن التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام التي تستهلك الغاز الطبيعي، وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز، والاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.