"الاستعلامات": سحب اعتماد مراسلة "جارديان" في مصر وتوجيه إنذار لمراسل "نيويورك تايمز"

قررت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، اليوم  الثلاثاء  سحب اعتماد مراسلة صحيفة "جارديان" في مصر مع كل ما يترتب على ذلك من آثار تقوم بها الجهات المختصة وتوجيه إنذار إلى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز " الأمريكية في مصر بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية في عمله الصحفي في مصر، وهي القواعد التي تقرها الصحيفة التي يعمل بها نفسها.

وطالبت الهيئة صحيفة "جارديان" بنشر اعتذار عن التقرير الحافل بالأخطاء المهنية الذي صدر عنها يوم الأحد 15/3/2020 ويتضمن أرقاماً وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد" في مصر كما طالبت بأن يكون نشر الاعتذار بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه طبقاً لما تقضى به الأعراف الصحفية .. لافتة إلى أنه في حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر.

وأشادت بالأداء المهني الذي يقوم به الكثير من المؤسسات الصحفية العالمية التي لها مكاتب ومراسلون في مصر..مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أية محاولات إثارة أو عبث على غرار ما فعله المراسلان المذكوران. 

وناشدت الهيئة الجميع الالتزام بأصول المهنة الصحفية المستقرة عالمياً ومراعاة طبيعة المرحلة الراهنة التي تواجه فيها الإنسانية كلها أخطاراً تهدد الجميع ولا تحتمل مثل هذه الإثارة الصحفية والتلاعب بأعصاب البشر..مؤكدة أنها لن تتسامح مع مثل هذه الممارسات من أية جهة كانت.

وأفادت الهيئة بأنها رصدت من خلال متابعتها المستمرة لما ينشره الإعلام العالمي عن مصر تقرير "جارديان" الذي تضمن أخطاء كبيرة كما رصدت أيضاً مجموعة من التغريدات التي نشرها مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" في مصر تضمنت نفس الأرقام غير الصحيحة والمبالغ فيها، الأمر الذي أثار الكثير من البلبلة في مصر وفي العالم كله الذي يتابع بقلق شديد كل ما يتعلق بهذا الخطر الذي يهدد الإنسانية كلها.

وأوضحت أنه إزاء ما تضمنه تقرير "جارديان" وتغريدات مراسل "نيويورك تايمز" من انتهاكات وتجاوزات لكل قواعد العمل الصحفي المتعارف عليها في مصر والعالم، وتعمد التضليل بشأن قضية بالغة الخطورة، فقد استدعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة يوم أمس الاثنين الموافق كلاً من مراسلة "جارديان" التي أعدت التقرير وكذلك مراسل "نيويورك تايمز"، وتمت مواجهتهما بما انطوى عليه التقرير والتغريدات من تجاوزات مهنية وتعمد الإساءة والتضليل، من بينها أن المراسلين اعتمدا على جهة وحيدة كمصدر لهذه البيانات والمعلومات المهمة بينما تقضي أصول العمل الصحفي الاستناد إلى أكثر من مصدر لتأكيد المعلومات قبل النشر. 

وأشارت الهيئة إلى أن هذا المصدر الوحيد هو طبيب كندي مجهول قال إنه قام بدراسة تستند إلى تقديرات جزافية لحركة الطيران الدولي وأعداد المسافرين، وهي استنتاجات باطلة، لاعلاقة لها بالحقائق، وصدر بيان منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن هذه الدراسة تقوم على "تخمينات"، والمنظمة لا تقبل الاعتماد على تخمينات في هذا الشأن. 

وذكرت أن أياً من المراسلين لم يهتم بأخذ رأي الأطراف المعنية بالقضية ضمن ما يتم نشره كما تقضي قواعد الصحافة في العالم كله، وفي مقدمة هذه الأطراف الجهات المعنية في مصر وخاصة وزارة الصحة، وكذلك منظمة الصحة العالمية سواء في مكتبها بالقاهرة أومركزها الرئيسي في أوروبا.

وقالت الهيئة : إن تسرع المراسلين في ترويج بيانات غير صحيحة لا يبرر الاستناد إلى دراسة غير منشورة وغير محكمة وغير معترف بها في الجهات الأكاديمية والعلمية المرموقة في العالم إنما يكشف سوء نية المراسلين المذكورين في الإضرار بالمصالح المصرية والإساءة لصورة الأوضاع في مصر.

وأضافت أن وزارة الصحة المصرية نفت في بيان رسمي هذه التقديرات الجزافية، وكذلك فعلت منظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود الدولة المصرية وأشادت بتعاونها والعمل بشفافية إزاء هذا الوباء، وبالإضافة إلى ذلك فان الواقع المصري متاح أمام مئات المراسلين الأجانب المعتمدين بمصر والذين يتجولون بكل حرية في كل أنحاء البلاد ويشاهدون الواقع وبإمكانهم رصد أية حالات أو ظواهر على أرض الواقع.

وطالبت الهيئة كافة المراسلين أن يأتي من يستطيع منهم بأسماء أية حالات إصابة أو وفيات بهذا المرض غير ما تعلنه الدولة المصرية.

وأفاد بيان الهيئة بأن القرارات المتخذة بشأن المراسلين تأتي في إطار مواجهة هذه التجاوزات المهنية التي تتجاوز حدود الاعتماد الممنوح للمراسلين والذي يقوم على ممارسة العمل الصحفي المهني الذى يحترم قواعد الصحافة المتعارف عليها، ونظراً لتكرار الإساءة المتعمدة خاصة من جانب مراسلة صحيفة "جارديان" وتجاوزات مهنية من جانب "نيويورك تايمز"، ونظراً لعدم قيام أي من المراسلين بالاعتذار عما اقترفه من تجاوزات مهنية لها تأثيرات سلبية واسعة، لذلك فإن الهيئة العامة للاستعلامات اتخذت الهيئة هذه القرارات استناداً إلى القوانين واللوائح المصرية، وكذلك القانون الدولي وقواعد عمل المراسلين الأجانب في دول العالم المختلفة.