إجراءات حكومية مرتقبة لإنقاذ السياحة من تداعيات أزمة "كورونا".. خبراء: الدولة لن تتأخر في دعم القطاع.. وتأجيل المديونيات وإسقاط الفوائد إجراءات مطلوبة.. والتعامل مع هذه الأزمة مسئولية مشتركة

كان مجلس الوزراء قد أصدر مجموعة من القرارات أمس لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ومن بينها تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر‪.

ومن المرتقب أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع اللجنة العليا للسياحة خلال الأسبوع القادم ستتضمن قرارات أخرى تدعم هذا القطاع بشكل كبير، حسبما أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا: "نحن بصدد دراسة قرارات أخرى لدعم قطاع السياحة وسيتم مناقشتها الأسبوع القادم في اجتماع اللجنة العليا للسياحة".

السياحة أكثر القطاعات تضررا

قال مجدي بيومي، أمين لجنة السياحة بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، إن قطاع السياحة من أبرز القطاعات المتضررة على مستوى العالم بأزمة فيروس كورونا، نظرا لتوقف الرحلات بين الدول وانتقال الفيروس بسرعة كبيرة بين مختلف أنحاء العالم، مضيفا إنه من المهم أن تتخذ الدولة إجراءات لدعم هذا القطاع وإنقاذه من الخسائر المحتملة.

وأوضح، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أبرز هذه الإجراءات تخفيض شرائح الكهرباء لقطاع السياحة أسوة بما بما تم في قطاع الصناعة، وكذلك إسقاط فوائد القروض، مضيفا إن تأجيل سداد فوائد القروض ليس كافيا بل يجب إسقاطها هذه الفترة عن المنشآت السياحية وكذلك دعم هذه المنشآت، ووقف الضرائب لفترة معينة وليس تأجيلها.

وأوضح أن الحزب دعا لعقد اجتماع عاجل للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين لدراسة إجراءات أخرى لدعم قطاع السياحة، كالإجراءات التي أعلنتها الحكومة أمس لدعم قطاع الصناعة في مواجهة فيروس كورونا، مضيفا إن أزمة فيروس كورونا من أقوى الأزمات تهديدا للسياحة.

وأشار إلى أن ما تعرض له قطاع السياحة من أزمات في وقت سابق كتعليق الرحلات من قبل بعض الدول، كان يمكن تعويضه برحلات من دول أخرى، لكن الأزمة الحالية تعصف بقطاع السياحة في مختلف الدول، مؤكدا أن المدن السياحية تحولت إلى مدن أشباح، فيجب دعم القطاع أيضا لأن هناك آلاف العاملين فيه ولا يمكن لصاحب المنشأة سداد الرواتب في ظل هذه الأزمة.

وأكد أن هناك اجتماعا للجنة العليا للسياحة الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء، ومرتقب أن يتم الإعلان عن إجراءات لمساعدة هذا القطاع، مضيفا إن اجتماع لجنة السياحة بالحزب قد تعقد اجتماعا السبت المقبل مع المستثمرين السياحيين والغرف والشركات للخروج بتوصيات في هذا الصدد.

الإجراءات المطلوبة

فيما قال محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن أزمة انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم ألقت بظلالها على قطاع السياحة، بما سيؤدي لخسائر للعاملين وقطاع السياحة ككل نتيجة توقف الرحلات لدواعي عدم انتشار الفيروس، مضيفا إن مصر كانت تستقبل رحلات من مختلف أنحاء العالم، بينها الصين ودول أوروبا وهذه الدول أصبحت من أكثر المناطق إصابة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن صحة الإنسان أهم من أي شيء، وهو ما أكدته الدولة المصرية، ولذلك بدأت الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتلافي تداعيات كورونا على قطاعي الصناعة والسياحة، من بينها تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيطها عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ أزمة فيروس كورونا هدفها الأول الحفاظ على صحة المواطن المصري والأجنبي أيضا المتواجد في مصر، مشيرا إلى أنه هناك اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء مع اللجنة العليا للسياحة لمساندة القطاع بإجراءات في هذا الوقت الصعب لتعويضهم.

وأشار إلى أن من هذه الإجراءات تأجيل سداد المديونيات أو الفوائد المستحقة على القروض وكذلك دعم الطاقة التي تستقبلها هذه المنشآت وبحث سبل دعم العاملين في السياحة حتى لا يؤثر هذا التوقف على قدرة تلك المنشآت على العودة ثانيا إلى نشاطها.

دعم العاملين

ومن جانبه، قال إيهاب موسى، الخبير السياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة، إن قطاع السياحة تأثر بشدة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب أزمة فيروس كورونا، بعد أن الموسم السياحي قد بدأ في التحسن وتعافى القطاع من أزمته، مضيفا إنه مع توقف رحلات الطيران بدءا من غد الخميس ستتوقف الرحلات السياحية أيضا.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا سيلقي بظلاله على العاملين في القطاع وخاصة المرشدين السياحيين، مضيفا إن بعض المرشدين أصيب بالفيروس نتيجة لمخالطتهم للسياح، وبدءوا في تطبيق الحجر الصحي على أنفسهم تجنبا لنقل العدوى لأسرهم، وبدأت مبادرات ذاتية لدعم أسرهم، لأن المرشدين السياحيين أحد فئات العمالة غير المنتظمة وتوقف السياحة يعني توقف مصدر دخلهم.

وأضاف إن الدولة في هذا الشأن ستتخذ إجراءات لدعم القطاع، على غرار ما أعلنته أمس من قرارات لدعم قطاع الصناعة، والتي من بينها تأجيل سداد الضريبة العقارية على المنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، موضحا أن هذه القرارات من شأنها تخفيف تداعيات الأزمة على العاملين في القطاع.

وأشار إلى أهمية أن تشمل هذه القرارات العاملين في قطاع السياحة وليس فقط رجال الأعمال أو المستثمرين لأن العاملين هم الأكثر تضررا، فلا ينبغي توقف رواتبهم أو تسريحهم، مضيفا إن الشهر المقبل هو أحد المواسم السياحية الهامة في مصر، لكن الوضع هذا العام سيكون مختلف في ظل توقف رحلات الطيران والبواخر السياحية.

مسئولية مشتركة

وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن السياحة تأثرت بأزمة فيروس كورونا في كل بلاد العالم ومن بينها مصر، وغدا الخميس سيغادر آخر فوج سياحي ثم ستتوقف الرحلات الجوية حتى نهاية مارس، مضيفا إن هذا سيؤثر على الكثير من العمالة الموجودة في القطاع السياحي.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هؤلاء العاملين سيمنحون أجازة لفترة أسبوعين بالتناوب لتخفيف العمالة حتى استئناف رحلات الطيران، أسوة بما تم في الجهاز الإداري للدولة، مضيفا إنه مع انتهاء الأسبوعين الذين حددتهما الحكومة المصرية لتعليق الدراسة ووقف الرحلات الجوية ستتضح المؤشرات بشأن فيروس كورونا والتعامل معه.

وأكد أنه خلال الفترة المقبلة سيتم متابعة كل ما يمكن اتخاذه من إجراءات لحين عودة السياحة مرة أخرى، مضيفا إن الاجتماع المقبل لرئيس الوزراء مع اللجنة العليا للسياحة ستبحث تداعيات الموقف والإجراءات المرتقب اتخذاها في هذا الصدد.

وأشار إلى أنه عقد اجتماع أمس مع وزير القوى العاملة والذي أوضح أنه سيتم تعويض المنشآت السياحية من صندوق الكوارث في الوزارة وكذلك دعم العمالة التي تحتاج لذلك حيث سيتم تقديم معونة لهم، كما أنه جاري عمل الطلبات التي سيقدمها اتحاد الغرف السياحية لوزارة القوى العاملة لتعويض المنشآت.

وأضاف إن العمل جاري على قدم وساق لامتصاص تداعيات هذه الأزمة، حيث أصدر رئيس الوزراء أمس عدة قرارات بينها تأجيل سداد الضريبة العقارية على المنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، وهو أمر ضروري لأنه يجب على الجميع أن يتكاتفوا للحفاظ على مقدرات الدولة في القطاع السياحي واستثماراته.

وتابع: إن الدولة لن تتخلى عن مشروعاتها ولا استثماراتها وتتعاون من أجل تخفيف الأعباء كالضرائب تخفيف الضرائب أو التأمين وتأجيل الفوائد على القروض أو إلغائها.