أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أن الأوضاع القائمة في لبنان تقتضي الإسراع بالمضي قدما في بلورة خطة إنقاذ اقتصادية شاملة، قادرة على الاستجابة لاحتياجات وهواجس اللبنانيين.
وأشار المنسق الأممي، في تصريح عقب لقاء عقده اليوم الجمعة، مع وزير المالية اللبناني غازي وزني، إلى أن الخطة الاقتصادية المطلوبة من السلطة اللبنانية،يجب أن تساعد المواطنين على التعامل مع التداعيات المدمرة لحالة الطوارىء الراهنة المتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشدد كوبيش، على أنه من غير الممكن ترقب حوار بناء مع الشركاء الدوليين للبنان في ظل غياب هكذا خطة اقتصادية.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 70% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي "الدولار يساوي 1500 ليرة" والثاني في السوق الموازية "الدولار يساوي 2500 ليرة بحد أدنى" بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.