أكدت الحكومة التونسية ضرورة توفير مقرات للحجر الصحي الإجباري لوضع التونسيين الذين سيتم إجلاؤهم فيها، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن جلسة عمل تنسيقية عقدت بمقر الوزارة، اليوم السبت، أكدت ضرورة توفير المقرات ووضعها على ذمة التونسيين الذين سيتم إجلاؤهم ووضعهم في الحجر الصحي الإجباري، وكذلك توفير أكبر قدر ممكن من التجهيزات الوقائية لرجال الأمن.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجلسة الوزارية التي أشرف عليها وزير الداخلية بحضور وزيري العدل والصحة وعدد من ممثلي وزارة النقل، خصصت للنظر في المزيد من تنسيق تنفيذ خطة العمل المشتركة للتعاطي مع انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره، واتفق الحاضرون على مواصلة التنسيق مع مصالح وزارة العدل لضمان إنفاذ التدابير المعلن عنها في هذا الغرض.
وكان وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي أفاد، في وقت سابق اليوم، بأن الدولة قررت تخصيص مقرات للحجر الصحي الذاتي تحت إشراف الوزارة لإيواء مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد فشل تجربة العزل الصحي الذاتي الذي كان يتيح للمصابين فرض العزل على أنفسهم في منازلهم.
وأوضح الوزير أن عدم الالتزام بالحجر الذاتي يسهم في انتشار العدوى بين أفراد العائلة، مشيرا إلى أن إخضاع العائدين إلى إجراء العزل الصحي في أماكن تخصص للغرض شابته بعض النقائص، خاصة أن بعضهم رفض الالتحاق بمراكز خصصتها السلطات لإيوائهم طيلة فترة العزل.