صرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي،
القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه فى إطار جهود الدولة لتحسين
أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية فقد
تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى
مدبولي، وتمت الموافقة عليه.
وتضمن مشروع القانون النص على صرف زيادة
تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اإعتباراً من 1/7/2006 بواقع
80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الاساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش،
مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه
هناك تنسيقا دائما مع وزارة المالية حيث إن الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة
المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وأضافت القباج، أنه سيتم تعديل معاشات الحالات
التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتباراً من 1/7/2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات
الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات
المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي انه سيتم
صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب
المعاش نفسك او المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم.
كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة
خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس
مجلس الوزراء، وفق جدول زمني سيتم اعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من
يوليو القادم.
يذكر أن عدد الحالات المستفيدة من القانون
حوالي ٢.٤ مليون وان تكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويا وسيتم صرف
الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة
زيادة العلاوات الخاصة سبعة وعشرون مليار جنيه وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي ان صرف المتجمدات
والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوه الشرائية ودعم قدرة اصحاب المعاشات والمستحقين
علي تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشي
لهم.