مجلس الدولة يرفض دعوى وقف تراخيص كتب الفقه الأربعة

قضت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولي حقوق وحريات"، بعدم قبول دعوى تنقية وإدراج كتب فقه المذاهب الأربعة على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية لمراجعتها وتحقيقها وتجريدها من الفضول والشوائب، والمطالبة أيضًا بوقف العمل ببعض الفتاوى الفقهية، ووقف تراخيص طباعة كتب الفقه على المذاهب الأربعة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء تدريس فقه المذاهب ومنع طبعه، ومنع فقه ابن تيمية، لانتفاء القرار الإداري، وأمرت المحكمة بتحميل المدعين المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، وعضوية المستشار سامى عبد الحميد.

وتبين للمحكمة، أن الأزهر الشريف أحال الملاحظات التى أبداها المدعون على كتب فقه المذاهب الأربعة، وابن تيمية الواردة بصحيفة الدعوى، وكتاب المدعي الأول " إضلال الأمة بفقه الأئمة "، إلى مجمع البحوث الإسلامية ولجانه وبعض أعضائه المختصين من علماء الأزهر والذين تدارسوا تلك الملاحظات وهذا المؤلف، وأبدت اللجنة وعضو المجمع رأيهم فيها، بل وقاموا بالرد على ما ورد به من ملاحظات بما يملكون من علم وتخصص في هذا المجال.

ولم تأخذ المحكمة رأي المدعين في المسائل والموضوعات الفقهيه التى انتهي فيها المجمع أو لجانه برأي يخالفهم سيما وأنه يعد الجهة المختصة قانونًا بما قام به، وعينها القانون لذلك.

كما انتهت المحكمة إلى أن مجمع البحوث الإسلامى التابع للأزهر الشريف باعتباره الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، مختص بالبت في الأمور التى تتصل بالسنة النبوية الشريفة، وما يكتب أو يقال عن أمهات الكُتب التى تحتويها سواء تعلق الأمر بمتن وألفاظ ومضمون ما سُطر بهذه الكتب كصحيح الإمام البخارى، وصحيح مسلم وغيرها، أو حتى تعلق الأمر بتفسير ما ورد بها، وإبداء الرأي فيما يُثار بها من ذوي الشأن المخالفين للرأي حول مساءلة من المسائل المعروضة، مع إقرار الصحيح منها وإظهار بطلان ما يثبت له بطلانه ورده، ونشر ذلك حتى يعلم به الجميع، حفاظًا على هذا التراث الإسلامى العظيم حتى لا تتسلل اليه يد العابثين وأقلام الجاهلين وأفكار المغرضين.