"طاقة النواب": التزام الدولة بخفض أسعار المحروقات يعكس احترامها للمواطن

قال الدكتور محمود عطية عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه على الرغم من الظروف الاستثنائية، وحجم الإنفاق الضخم الذي تقوم به الحكومة بشكل يومي؛ بسبب تنفيذ خطة الدولة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد؛ إلا أن الدولة حرصت على الخضوع لآليات السوق؛ وتطبيق تحرير سعر المنتجات البترولية؛ طبقًا لمبدأ العرض والطلب؛ احترامًا للمواطن المصري الذي تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن قرار الدولة بخفض سعر المنتجات البترولية طبقًا للأسعار العالمية عكس التزامًا حقيقيًا أمام المواطن قبل أي شيء آخر؛ لافتًا إلى وجود رأي آخر طالب بعدم خفض الدولة أسعار المحروقات؛ بسبب النفقات الضخمة التي فرضتها الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا العالمية؛ إلا أن الدولة جنحت نحو الرأي المساند للمواطن، والحريص على تعزيز ثقته بإجراءات الدولة الثابتة، والمنحازة له منذ تحمل الرئيس السيسي للمسئولية.

وشدد عطية، على ضرورة تعاطي ثقافة المواطن مع سياسية الدولة الجديدة، التي ترتكز على الشفافية والاحترام في التعامل معه ، لافتًا إلى ضرورة الاحتكام إلى الضمير، والمسئولية الاجتماعية، في الالتزام بإجراءات الدولة؛ خاصة في ظل ظروف الأوبئة والكوارث، وتصحيح التشوهات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الدولة، وزادت أعباء البسطاء ومحدودي الدخل.

وراهن عطية، على تكاتف جميع مؤسسات الإعلام الجادة، ودور العبادة، والأحزاب، والمجتمع الأهلي، في رفع وعي المواطن بسياسات الدولة وإجراءاتها الراهنة لتحقيق المصلحة العامة.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، استعرضت  متوسطات أسعار الخام العالمية، وسعر الصرف للفترة "يناير-  مارس" 2020، مقارنة بالفترة "أكتوبر- ديسمبر" 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودًا وهبوطٍا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين، وموازنة الدولة على حد سواء.