قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، تجديد حبس موظفة بالشئون البيئية، وصاحبة شركة، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات معها في اتهامهما بطلب وتقاضى رشوة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات للأجهزة الرقابية، تفيد بأن إحدى الموظفات المسئولة عن إعداد التقارير الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة في المصانع والشركات الكبرى، ومدى صلاحيتها وأضرارها بالبيئة، تقوم بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إعداد تقارير مخالفة للحقيقة، تفيد بأن المعدات غير ضارة وجائز العمل بها.

 

بإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وأن المتهمة اتفقت مع صاحبة إحدى الشركات «في طور البدء» على إعداد تقرير خاص بالشركة التي تملكها، تفيد بصلاحيتها للعمل وعدم إضرارها بالجو والطبيعة، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة ببدء العمل في الشركة وختم التقارير بعد ذلك بالموافقة، مقابل مبلغ مالي ٣٠ ألف جنيه.

 

تم إعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على المتهمتين متلبستين بتقاضي الرشوة، وبحوزتهما المبلغ المالي والتقارير المزورة، كما وجهت النيابة للمتهمة تهم الاستغلال والربح الوظيفي، وطلب وتقاضى رشوة مالية، وإعداد تقارير مزورة، والإساءة لوظيفتها، وأمرت بحبسها مع موظفة أخرى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت أيضا باستدعاء مسئولين بالشئون البيئية لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الشركة ملك المتهمة الثانية والتحري عن نشاطها.

 

كما أمرت النيابة بالتحفظ على التسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بالواقعة، وعرضها على لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحصها، وعرض المتهمين على لجنة من الصوتيات لمضاهاة صوتهم، وإعداد التقارير اللازمة وإرفاقها بالتحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على النقود والتقارير المزورة وعرضها على خبراء للكشف عنها وإعداد تقرير بها.

 

كما كلفت الأجهزة الأمنية المختصة بالتحري عن نشاط المتهمة الأولى وبيان ما إذا كانت هناك أية وقائع أخرى.