طالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في بيان اليوم الأربعاء وجهه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية، الاعتماد على الخدمات الرقمية في الإدارات العمومية بسبب فيروس كورونا، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المغربية اعتزامها الإعداد لمشروع قانون يضبط العمل عن بعد في البلاد.

وكان بنشعبون قد طالب بضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، عملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، منبها إلى أن التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.

وقال سعد الدين العثمانى رئيس الحكومة المغربية ، ضمن الجلسة الشهرية لمجلس النواب، أن حكومته ستسرع وضع مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية، الذي أعدته سابقا، في مشروع معد للموافقة عليه ، موضحا أن أهم مواده تتمثل في وضع مجموعة من القواعد والمبادئ التي تهم إعادة هندسة الخدمات الإدارية وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة العمل ببوابة تهدف إلى تمكين الإدارات والمتعاملين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة اعتماد الشباك الإلكتروني للمراسلات الإدارية، الذي يمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير مراسلاتها الواردة والصادرة، وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللامركزي، مضيفة إلى ذلك الخدمة الإلكترونية "الحامل الإلكتروني التي تمكن الإدارات المشاركة في هذه الخدمة من التجريد المادي والكامل لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، والتدبير اللامادي لإدارة سير العمل".