جددت الحكومة اليمنية، موقفها الثابت والواضح في دعم كافة الجهود لإحلال السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، التي تمثل جوهر السلام و مضمونه الحقيقي.

وأكدت الحكومة اليمنية - في الكلمة التي القاها، اليوم الخميس، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) - دعمها لجهود مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن مارتن جريفيثس للتوصل إلى حل شامل ومستدام يؤسس لمرحلة جديدة تنهي معاناة الشعب اليمني والحرب التي شنتها المليشيات الحوثية والتي دخلت عامها السادس.

وقال السعدي إن حكومة بلاده استجابت لكل الدعوات والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد بموجب توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والتي تأتي تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش لتوحيد الجهود لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا في اليمن، وتهيئة الظروف لإنجاح جهود المبعوث الخاص مارتن جريفيثس الهادفة إلى تحقيق السلام المستدام، وتعاملت بإيجابية مع تلك المبادرات التي من شأنها رفع معاناة الشعب اليمني، وإنقاذه من الوضع الإنساني الكارثي بسبب انقلاب المليشيات الحوثية، ورحبت بإعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين.

وأشار إلى أن الوضع في اليمن أصبح يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسئولية مع هذا الوباء، والعمل على وضع آليات عاجلة وفعالة لمنع استغلال الهدنة الإنسانية من أجل تصعيد الموقف العسكري من قبل الحوثيين كما هو حاصل الآن في توسيع أعماله العسكرية في كافة الجبهات وكما حصل في كل الهدن السابقة التي تحولت بفعل تعنت وصلف المليشيات الحوثية إلى جزء أساسي في الحرب والاستعداد لها عوضًا عن الجنوح للسلام.

ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة المزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية للاستجابة لهذه الدعوات دون شروط مسبقة وتحميل المليشيا مسؤولية استمرار تصعيدها لا سيما بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن.

واستعرضت كلمة الجمهورية اليمنية، استمرار المليشيات الحوثية في ارتكاب الجرائم الوحشية واستهداف المدنيين في مأرب والحديدة وتعز وغيرها من الجبهات، واستهداف مخيم النازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة في اليوم الذي وافق إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار، وقصف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز ما تسبب بمقتل و إصابة عدد من السجينات مطلع الأسبوع المنصرم و استهداف محطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر في مأرب قبل ذلك، وغير ذلك من الخروقات و الانتهاكات المستمرة وغير المبررة، والتي تقدم للمجتمع الدولي دليلا واضحاً ودامغا على الطبيعة الاجرامية لتلك المليشيات التي تخدم المشروع الإيراني التدميري في المنطقة، و إصرارها على تعميق أسباب الحرب التي أشعلتها و توسيع دائرة الضحايا لتطال كافة اليمنيين.

وأكدت كلمة الجمهورية اليمنية أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم الوحشية يشجع تلك الميليشيات على المضي في مشروعها التخريبي ضاربة عرض الحائط كافة قرارات المجتمع الدولي و انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.. مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية اصدرت حكماً بالإعدام على أربعة صحفيين مختطفين لديها منذ العام 2015 بتهمة ممارستهم لمهنتهم الصحفية..مطالبة مجلس الأمن بإدانة ووقف هذه الأحكام..لافتة الى ان هذه الاحكان تأتي في ظل الجهود التي يبذلها مكتب المبعوث الخاص، ودعوة الحكومة اليمنية إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص مبادرة إطلاق سراح الأسرى "الكل مقابل الكل" نظراً للمخاطر المحدقة من انتشار جائحة كورونا.