جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.

 وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم تلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (مليوني جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات، وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

 وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، وأن هناك عدد آخر من الضحايا لم يتقدموا ببلاغات ضد المتهم.