اعتبر أعضاء لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسي ثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي في لبنان) أن إيقاف حالة الفوضى الشاملة التي يشهدها لبنان تتطلب تغييرا سياسيا جذريا، محذرا من سعي "حزب الله" إلى تطييف ومذهبة أي تحركات شعبية قد تشهدها البلاد احتجاجا على سوء الأوضاع لاسيما الاقتصادية والمالية.

وأكد المشاركون في الاجتماع الأسبوعي للقاء سيدة الجبل اليوم الاثنين أن "نظريات المؤامرة" التي يُروج لها إنما تستهدف ضرب أية حراك اجتماعي مرتقب، مشيرين إلى أن التحركات الاحتجاجية التي قد تعم كافة أرجاء لبنان، هي نتيجة للانتهاكات الدستورية القائمة والإخفاق في فك عزلة لبنان العربية والدولية.

وأشاروا إلى أن المحافظة على الدولة اللبنانية والقطاع المصرفي، ووضع خطة سليمة لاستعادة ودائع اللبنانيين ومدخراتهم في البنوك وإعادة الحيوية للاقتصاد اللبناني وتجاوز الفوضى الشاملة في كافة القطاعات، تتطلب أن يسلم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة اللبنانية وفقا للدستور وقرارات الشرعية الدولية.

على صعيد متصل، حذر الاتحاد العمالي العام في لبنان من خطورة فوضى عارمة قد تتعرض لها البلاد جراء انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 100% ونقص القدرة الشرائية للبنانيين بنسبة لا تقل عن 60%، مشيرا إلى أن لبنان على أعتاب "ثورة اجتماعية شاملة".

وأوضح الاتحاد العمالي العام - في بيان اليوم - أن الإدارة السيئة للأوضاع المالية والاقتصادية، تسببت في حالة التخبط الراهنة التي يشهدها لبنان، لافتا إلى أن أكثر 75% من القوى العاملة اللبنانية أصبحوا عاطلين عن العمل أو يتقاضون ما بين ربع إلى نصف راتب على أقصى تقدير.

وأكد الاتحاد أن "غضب الناس" سيجتاح عموم لبنان إذا استمر الوضع الراهن، مُحملا السلطة السياسية في البلاد المسئولية عما قد تتجه إليه الأمور ما لم يتم التدخل لضبط الأوضاع، لاسيما على مستوى تمكين المودعين في البنوك من متوسطي الحال والمتقاعدين المغتربين من استعادة أموالهم والتصرف فيها.

وكانت البنوك اللبنانية قد فرضت سياسة الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) عقب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، والتي ترتب عليها التضييق بصورة كبيرة متصاعدة على عمليات السحب وكذا التحويلات المصرفية إلى الخارج بالدولار الأمريكي في ضوء تكالب المودعين على سحب أموالهم بالدولار من البنوك وتخزينها في منازلهم أو تحويلها إلى الخارج، وسط مخاوف من انهيار القطاع المصرفي اللبناني.

وتوترت العلاقة بين البنوك اللبنانية والمودعين بصورة كبيرة في ظل انهيار سعر صرف العملة اللبنانية لأكثر من 100% في السوق الموازية وتوقف العديد من البنوك عن إعطاء المودعين الدولار الأمريكي من حساباتهم المصرفية، فضلا عن التراجع الاقتصادي غير المسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 والذي يشمل العديد من القطاعات الأساسية.