توقع البنك الدولي – في تقرير حديث بعنوان "مصر.. الاَفاق الاقتصادية" - تراجع معدل نمو الناتج المحلي لمصر لنحو 3.9% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي يونيو المقبل، مقابل 4.3% العام الماضي.
يأتي ذلك مقارنة بنسبة 4% – تقديرات البنك السابقة - وتُرجح الحكومة تسجيل معدلات نمو قدرها 4%، وهو ما يتوافق أيضاً مع رؤية صندوق النقد الدولي.
وقال البنك الدولي: إن المحرك الرئيسي للنمو سيتمثل في الاستثمارات العامة، وصافي الصادرات، مرجحاً انتعاش استثمارات القطاع الخاص بالنصف الثاني بدعم من تعزيز التنافسية عقب هبوط الجنيه، والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال.
ورجح البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو خلال العام المالي المقبل 2017-2018 ليسجل 4.6%، ثم 5.3% خلال 2018-2019.
وأوضح التقرير، أنه من المنتظر أن يتعافى قطاع السياحة بشكل مطرد بفضل ضعف العملة، لكن من المحتمل أن يصطدم النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص، والمتوقع أن يتأثر سلباً بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة.
وأشار البنك الدولي إلى أن تعثر تنفيذ السياسات وغياب إصلاحات تطال القطاع الحقيقي يؤثر سلباً فى التعافي الاقتصادي المتوقع، لافتاً إلى أنه من المرتقب أن يكون لاشتداد المخاطر الأمنية اَثار سلبية على تعافي قطاع السياحة الذى يشكل مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي.
السياسة النقدية الحذرة تساعد على انحسار التضخم”
وقال التقرير: إنه من المنتظر أن تساعد السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم خلال فترة التوقعات، وذلك بعد أن تزول الاَثار المحدودة زمنياً لتدهور قيمة العملة، وإصلاحات منظومة الدعم، وكذا تطبيق القيمة المضافة.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يرتفع متوسط التضخم بالعام المالي الحالي ليبلغ 20.1%، مقابل 10.2% خلال 2015/2016، على أن يقل العامين المقبلين لنحو 14.2%، و 11.3% على التوالي.
عجز الموازنة يتراجع بشروط:
وقال البنك: إن عجز الموازنة المصرية سيقل خلال العام المالي الجاري لنسبة 10.5% مقابل 12.1% بالعام الماضي، ورجح أن يواصل العجز هبوطه لـ 9.2% بالعام المالي المقبل، ثم 7.3% بالعام الذى يليه.
وأوضح أنه لتحقيق نسبة العجز المتوقعة بالعام الجاري، يجب أن تلتزم الحكومة بخططها لضبط أوضاع المالية العامة، مع تطبيق القيمة المضافة وزيادتها لـ 14% مقابل 13% حالياً، فضلاً عن تحسين مستويات تحصيل الضرائب.
استمرار ارتفاع البطالة يحد من تحسن الأحوال المعيشية:
لم يخل تقرير البنك الدولي من الحديث عن الآثار الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية، إذ أشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم ساهم في تدهور الأحوال الاجتماعية، خاصة مع استمرار ارتفاع معدل البطالة والذي بلغ 12.6% في 2016.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الذي تم اعتماده مؤخراً بذل جهوداً لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال إعادة تخصيص موارد تم توفيرها من خفض فاتورة الدعم، وتوسيع برامج دعم نقدي، ومعاشات التقاعد، لكن وفقاً للبنك الدولي فإن مدى تخفيف أثر الصدمات السلبية الأخيرة يتوقف على تطبيق آلية توجيه فعالة.
وأضاف، تحرير نظام سعر الصرف خطوة رئيسية نحو استعادة قدرة الاقتصاد على المنافسة وتعزيز نشاط القطاع الخاص، لكن الإصلاحات الاقتصادية تؤدِّي لتفاقم الضغوط الاجتماعية في الأمد القصير.. مشيرا إلى أن استمرار معدل البطالة المرتفع قد يحد من قدرة الأسر على تحسين أحوالها المعيشية.