دعت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة ( اونكتاد ) في تقرير لها اليوم الخميس في جنيف، إلى إبرام صفقة ديون عالمية للعالم النامي، وأكدت الحاجة إلى هيئة دولية للإشراف على برامج البلدان النامية لتخفيف أعباء الديون.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه في الوقت الذي تكافح البلدان النامية وفق الاجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا، فإن دعوات التضامن العالمي لم تقدم حتى الآن سوى القليل.
وأوضحت المنظمة أن مدفوعات الدول النامية على ديونها الخارجية العامة سترتفع في عامي 2020 و 2021 إلى ما بين 2.6 و 3.4 تريليون دولار، وشددت على الحاجة لاتخاذ اجراءات حاسمة لتخفيف أعباء الديون على البلدان النامية لتحرير الموارد التي تمس الحاجة إليها للتصدي لوباء كورونا.
ودعت المنظمة الأممية إلى حزمة سمتها "حزمة أزمات فيروس كورونا" بقيمة 2.5 تريليون دولار للبلدان النامية، لافتة إلى أنه وحتى قبل أزمة كورونا فإن هذه البلدان واجهت حصصا مرتفعة من ميزانيات حكوماتها لتسديد ديونها، مما أدى إلى تقليص النفقات الاجتماعية والصحية.
وحددت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم، تدابير عاجلة لتجنب كارثة الديون التي تلوح في الأفق في البلدان النامية التي تعانى من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.
وأكد ميخيسا كيتوى الأمين العام لاونكتاد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي على وجه السرعة، مزيدا من الخطوات لتخفيف الضغط المالي المتزايد الذي تمثله مدفوعات الديون على البلدان النامية في الوقت الذي تتعامل فيه مع الصدمة الاقتصادية لوباء كورونا.
قالت المنظمة الأممية إن الاضطرابات المالية الناجمة عن الأزمة أثارت خروج تدفقات قياسية لرؤوس أموال المحافظ من الاقتصادات الناشئة وكذلك انخفاض حاد في قيمة العملة بالبلدان النامية مما جعل خدمة ديونها أكثر صعوبة .
ودعت اونكتاد إلى توقيف مؤقت تلقائي لتوفير مساحة للتنفس للاقتصاد الكلي لجميع البلدان النامية المنكوبة بالأزمة التي تتطلب الصبر لتحرير الموارد المخصصة عادة لخدمة الديون السيادية الخارجية.
وأشارت المنظمة إلى أن التوقف إن كان طويلا وشاملا بما فيه الكفاية فسوف يسهل الاستجابة الفعالة لوباء كورونا من خلال زيادة الإنفاق الصحي والاجتماعي في المستقبل القريب ويسمح بالانتعاش الاقتصادي بعد اﻷزمة.
أضافت المنظمة الدولية أنه برغم إلغاء صندوق النقد في 13 أبريل سداد الديون المستحقة له من قبل الاقتصادات النامية الخمس والعشرين الأكثر فقرا للشهور الستة المقبلة وهو ما يقدر بحوالي 215 مليون دولار وكذلك إعلان قادة مجموعة العشرين في 15 أبريل تعليق مدفوعات خدمة الديون لثلاث وسبعين من أفقر الدول من مايو حتى نهاية العام، إلا أن هناك حاجة مع ذلك إلى تدابير أكثر منهجية وشفافية ومنسقة تجاه شطب ديون البلدان النامية في جميع المجالات.
وأضافت اونكتاد أن شطب تريليون دولار سيكون أقرب إلى الرقم المطلوب لمنع الكوارث الاقتصادية في جميع أنحاء العالم النامي.
وذكر التقرير أنه من الممكن إنشاء منظمة دولية مستقلة عن طريق معاهدة دولية بين الدول المعنية وحيث سيكون من الضروري لأي اتفاق دولي من هذا القبيل الإنشاء السريع لهيئة استشارية من الخبراء تتمتع بالاستقلالية التامة.