أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، اليوم /الاثنين/ التزام حكومة بلاده بإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، تستهدف إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني ومعالجة الانعكاسات الاجتماعية للأزمة المالية والاقتصادية الحالية، وفي مقدمها البطالة والتضخم، بشكل ناجح.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي مع وزير الخارجية اللبناني.

وذكرت الخارجية اللبنانية – في بيان اليوم – أن الوزيرين تطرقا إلى خطة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخرا، وأن الوزير البريطاني استوضحه حول كيفية تعامل لبنان مع التحديات الاقتصادية والمعيشية والصحية الراهنة، في ضوء الأزمة الاقتصادية وتحديات وباء كورونا.

وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أنه جرى الاتفاق بين الوزيرين على ضرورة التواصل وكذلك أهمية دور "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" في مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة الراهنة.

يذكر أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.