أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة "مصر هتعدى"، والتى تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة فى ظل مواجهة أزمة كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات.

وقالت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان اليوم، إن "مصر هتعدى" هي مبادرة شعبية لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية، موضحة أن الحملة مستمرة ومفتوحة لكل من يرغب من رجال الأعمال ورؤساء الشركات، مضيفة إن المبادرة تسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة فى 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مؤشرات النمو في النصف الأول من العام إلى أعلى مستوياتها.

وأوضحت أنه بفضل الثمار الإيجابية لهذا البرنامج استطاعت الحكومة المصرية تنفيذ مختلف الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للتصدي لتحدي انتشار وباء كورونا؛ ومن ثم جاءت هذه المبادرة لتكثيف الجهود المجتمعية لدعم الفئات الأكثر تأثرًا، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الرأي والفكر وشركات القطاع الخاص لتشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لمساندة وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه من القطاعات الأكثر تضررًا.

تعزز خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة

قال محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن طبيعة الشعب المصري تميل إلى التكاتف واستنهاض الهمم وقت الأزمات، مؤكدا أن مبادرة "مصر هتعدي"، التي أعلنت عنها وزارة التخطيط لتشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة الأزمة تتماشي مع خطة مصر لـ"التنمية المستدامة 2030" للتنمية الاقتصادية ودعم الفئات الاكثر احتياجا، وتحقيق شراكة مجتمعية لمكافحة الفقر .

وأشار مرعي فى تصريح لـ«الهلال اليوم»، إلى أن الدولة تبذل جهودا كبير للتيسير على العمالة والفئات الأكثر احتياجات، من خلال توفير الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للتخفيف على هذه الفئات، ولكن لابد من زيادة الإدراك المتجمعى بحيث يقوم كل منا بدوره، وخاصة الفئات القادرة وأصحاب المصانع ومنظمات المجتمع المدني، من خلال الوقوف بجانب الدولة يدا بيد، من أجل تجاوز التبعات السيئة التي خلفتها أزمة فيروس كورونا، والتى انعكست على الاقتصاد.

وشدد على دور رجال الأعمال وأصحاب المصانع فى تجاوز الازمة، من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تكفل أمن وسلامة العمال، ومحاولة فتح باب استقدام عمالة جديدة من الفئات الأكثر عوزا واحتياجا.

وأكد مرعي أن البرلمان يقوم بدوره بناء على توجيهات الرئيس السيسي بإصدار تشريعات تهدف إلى دفع عجلة العمل، مشيرا غلى القانون الأخير الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يسهم في تبسيط إجراءات اقامة المشروعات، مطالبا الشباب وفئة العمالة بالمضي نحو إقامة مشروعات خاصة بهم تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، مشددا على أن هذا المشروع يعد بمثابة قاطرة التنمية نحو إقامة مشروعات متوسط وصغيرة تساعد الشباب، وتسهم فى القضاء على البطالة.

تعضد جهود الدولة فى مواجهة كورونا

وأكد النائب علاء ناجى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا كبيرة منذ اليوم الأول لأزمة فيروس كورونا ومواجهة تداعياتها، والتى لاقت إشادات كبيرة من جانب منظمات وجهات دولية، بجانب استحسان ورضا المواطن المصري، مشيدا بمبادرة "مصر هتعدي"، التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والتى تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة فى ظل مواجهة الأزمة.

وأضاف ناجى، فى تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن الحفاظ على العمالة يأتى على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة الراهنة، فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من أزمات اقتصادية تهدد العالم، وهو ما أكدت عليه الدولة مرارا وتكراراً.

وأشار إلى أن أجهزة الدولة أثبتت قدرة عالية على التماسك في مواجهة الأزمة، بسبب خطة الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة، ولكن مع توقعات استمرار طول الأزمة حسب أعلنت منظمة الصحة العالمية، والأجهزة المعنية، كان لزاما على الدولة أن تبحث عن موارد جديدة من أجل استمرار النجاحات الاقتصادية.

وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية مساهمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فى المساعدة على التصدي للأزمة من خلال الحفاظ على العمالة الموجودة بالمصانع والشركات، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وفتح المجال أمام فرص عمل جديدة، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة، بجانب الجهود الخيرية والتبرعات التي تهدف إلى مساعدة غير القادرين، مثمنا الدور الذى قامت به الدولة من خلال التوجيه ودعوة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة بفاعلية فى مساعدة هذه الفئات .

ودعا ناجي، أصحاب المصانع والشركات والفئات القادرة إلى المشاركة بفاعلية فى هذه المبادرة انطلاقا من حسهم الوطني في دعم الاقتصادي المصري، مشيدا فى الوقت ذاته بالدور الملحوظ الذى يقدمه عدد من رجال الأعمال فى الوقوف بجانب الدولة منذ اليوم الأول للأزمة.

تساعد 5 ملايين و400 ألف عامل

وأشاد الحسين حسان خبير إدارة الأزمات والتنمية المستدامة، بمبادرة "مصر هتعدي"، التي أعلنت عنها وزارة التخطيط لتشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة الأزمة فيروس كورونا، مضيفا إن الاتجاه الأفضل لتحقيق تنمية اقتصادية هادفة في مثل هذه الظروف، يقوم على مبدأ التكيف الرشيد مع الظروف المستحدثة والسير المتواصل قدما نحو التقدم والإعمار.

وأضاف حسان في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن تحقيق ذلك يتطلب من المجتمع المدني وأصحاب الرؤي والفكر دعم الفئات المتأثرة بأزمة كورونا، حيث يتحقق ذلك على ثلاثة محاور أساسية هى التباعد الاجتماعي، التكافل، والتنمية الاقتصادية.

وشدد حسان على ضرورة الحفاظ على العمالة، وإجراء الكشف الدوري الصحي عليها داخل المصانع، وتحقيق التباعد الاجتماعي لمنع حدوث تلاحم بشرى يتسبب فى مزيد من الإصابات الوبائية والمرضية المعجزة عن الإنتاج، بإشراف من وزارات التخطيط والصناعة والصحة .

ولفت إلى ضرورة مساهمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في الوقوف بجانب الدولة للتيسير ومساعدة العمالة غير المنتظمة التي تقدر بحوالي 5 ملايين و400 ألف عامل، بين عمالة موسمية أو مؤقتة أو متقطعة، الأمر الذى يتطلب مساعدة مباشرة من المجتمع المدني الذى يبلغ عدد منظماته 55 ألف منظمة مجتمع مدنى فى مصر في توفير الاحتياجات الخاصة بهم .

وطالب حسان بتفعيل التكافل مع الفئات غير القادرة والذى يمكن أن يحدث عن طريق اتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية المطلوبة، والتبرعات بالحسابات البنكية الموجهة للفئات المحرومة، والشراء من الباعة البسطاء بأسعار أكثر من المعروضة على سبيل التبرع غير المباشر، بالإضافة إلى تحقيق تكافل اجتماعي فى صور أخرى بتقديم المشورات المتخصصة والأفكار البناءة لمن يحتاج عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك دعم منظمات المجتمع المدني للمرضى غير القادرين.

وشدد حسان على دور رجال الأعمال والمجتمع المدني فى دعم عملية التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة، باعتبارها الملاذ والحل الأكثر ملاءمة للتقارب والتلاحم المطلوب، مطالبا بتعميم فكرة التحول الرقمي على كافة الاتجاهات والتي يمكن من خلالها استكمال المهام التعليمية والمهنية عن بعد، قدر الإمكان وتيسير المصالح بلا توقف من خلال مواقع الكترونية موجهة لهذا الغرض، بحيث نضمن استمرار دوران عجلة العمل والإنتاج.