شهدت وزارة البترول خلال الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا وجولات واجتماعات  للتأكد من توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية مع مراعاة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا .

 

ترشيد الإنفاق

 والبداية اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية مراجعة خطط إنتاج البترول والعمل على زيادة كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والتسهيلات الإنتاجية المتاحة، والعمل على ترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج، الذي أصبح أمراً ضرورياً في مواجهة التحديات التي تشهدها الصناعة البترولية، ليس في مصر فقط وإنما على المستوى العالمي في ظل أزمة فيروس كورونا، والانخفاض الحاد في مستويات الأسعار العالمية للبترول ووجود فائض كبير من المعروض في أسواق البترول العالمية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لتقييم برامج عمل الشركات الأعلى إنتاجية للزيت الخام، ضم رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدر الدين وعجيبة وجابكو، في إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وموقف معدلات الإنتاج الحالية من البترول مقارنة بالخطط الإنتاجية المستهدفة..

وأشار الملا إلى أن استمرار العمل في حفر الآبار الاستكشافية لتحقيق اكتشافات جديدة للزيت الخام يعد الوسيلة الرئيسية لزيادة معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إصلاح الآبار واستخدام التكنولوجيات الحديثة وإيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة تحدي التناقص الطبيعي للحقول الحالية المنتجة.

 

وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها مع الشركاء الأجانب والمدرجة بالموازنة الاستثمارية، والعمل على تذليل كافة الصعاب التي قد تعترض تنفيذها بالتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب .

 

زيادة استخدام الموانئ

 كما أكد الملا أن الوزارة تعمل على خطة لزيادة حجم الاعتماد على الموانئ البترولية التخصصية المنتشرة في عدة مناطق مثل "سوميد " والإسكندرية ودمياط وغيرها، في حركة استقبال وتداول المنتجات البترولية؛ للاستفادة من التطور الكبير الذي تتمتع به تلك الموانئ في التشغيل وإحداث تطور نوعي فيها.

جاء خلال اجتماع اللجنة العليا للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، بحضور المهندس عابد عزالرجال ، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة ، وهي : القاهرة لتكرير البترول - التي تتولى رئاسة اللجنة - ومصر للبترول والتعاون و"بتروجاس " وأنابيب البترول والمصرية للتكرير، بالإضافة إلى رؤساء شركتي "بتروجت " و"إنبي" .

وشدد الوزير على الاهتمام الكامل بتطوير قدرات الشركات البترولية العاملة بمنطقة مسطرد، والتي تعد ركيزة مهمة في منظومة توفير إمدادات الوقود للمستهلكين بالسوق المحلي، من خلال أنشطة التكرير والنقل والتداول والتوزيع.

وأشار إلى أن الاستثمار الأمثل للأصول والطاقات البشرية وزيادة معدلات الأمان والسلامة يعد بمثابة هدف رئيسي يساعد هذه الشركات في أداء دورها بكفاءة وفاعلية في تأمين الإمدادات البترولية محليا، لافتا إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية الكاملة بكافة مواقع العمل ، والتشديد على الالتزام بتنفيذها حرصا على صحة وسلامة العاملين وحمايتهم من فيروس "كورونا"

ومن جانبه، عرض المهندس هشام البكل، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس اللجنة الجغرافية البترولية بمسطرد - خلال الاجتماع - تقريرا عن موقف العمل بالمشروعات التي تنفذها اللجنة بالتنسيق بين الشركات البترولية، وفي مقدمتها مشروعات دعم وتعزيز الأمن والسلامة والوقاية من المخاطر، وتشمل إحلال وتجديد عنبر طلمبات الإطفاء وتصميم وإنشاء شبكة وعنبر جديدين لمياه الإطفاء بالتوازي مع تجديد العنبر الحالي، إلى جانب تعزيز أسطول سيارات الإطفاء بأحدث السيارات ذات القدرات المتطورة والتعاقد على سيارات سحب الرواسب

 

دراسة للدمج

 كما أكد الملا أهمية العمل على تحسين أداء شركتي واحة باريس للمياه الطبيعية والوادي الجديد للعبوات ، وتخفيض تكاليف الإنتاج لمواجهة المنافسة في السوق مع الشركات ذات نفس طبيعة النشاط، وزيادة التكامل بين الشركتين كمرحلة أولى للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بهما، وبحث اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية تمهيداً لدمجهما لتوفير التكاليف والمصروفات الإدارية ورفع كفاءة التشغيل .

جاء ذلك خلال اعتماد نتائج أعمال الشركتين لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس - إلى استمرار عمل اللجنة التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية لتقييم الأداء وتحديد النقاط الرئيسية المطلوبة لتصحيح مسار أنشطة الشركتين.