جدد قاض المعارضات المختص، حبس 9 متهمين قاموا بغسـل 15 مليون جنيه
حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع
وغسل الأموال، وجمع مبالغ مالية كبيرة من
جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، 15 يوماً احتياطيا علي
ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية.
وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي
كشفت عن قيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم
لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة
عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة
التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها
ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 15 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد
مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى
أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن
ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة،
وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول
عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم بمنطقة
القاهرة الجديدة، وعثر بحوزتهما على 9 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على
العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا
بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم
على النيابة العامة للتحقيق.