شهد مجلس النواب الأسبوع الحالي زخما كبيرا في نشاط البرلمان، حيث وافق بشكل نهائي على مشروعات مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة عامين، وتعديلات ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل لدعم القرارات الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما وافق المجلس على قانون البنك المركزي مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأقر اتفاقيتين لدعم التوجه المصري نحو أفريقيا، بالإضافة إلى الموافقة من حيث المبدأ على قانون شركات قطاع الأعمال العام، ووجه بحل أزمة تكليف الأطباء الجدد، وقدم التهنئة للشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد واصل المجلس النواب، واضعا المصلحة العامة للوطن فوق كل اعتبار، في ضوء قيامة بمهامه التشريعية والرقابية المطلوبة، ووسط إصرار من النواب على استئناف الجلسات رغم الظروف الحالية.

ووفقا للحصاد الأسبوعى لمجلس النواب، خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو الجارى، فإن المجلس قبل بدء انعقاد الجلسات، واصلت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس جهودها لاتخاذ العديد من الإجراءات الصحية الإضافية اللازمة لتطهير وتعقيم المجلس قبل بدء الجلسات، وخاصةً عقب إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا.

وتم ذلك من خلال التنسيق مع مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة لتعقيم جميع قاعات المجلس ومراجعة كافة الأماكن التي ترددت عليها النائبة، مع مراجعة الإجراءات الوقائية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، وذلك حرصاً على صحة وسلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة والمترددين على المجلس من الإعلاميين ومنع انتشار أي عدوى.

وخلال جلسة يوم الأحد 17 مايو، وافق المجلس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة.. وكان المجلس قد انتهى في جلسته السابقة من مناقشة" 51" مادة من مواد القانون.

وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول مواد المشروع بقانون، ومنها المادة "59" الخاصة بكيفية اثبات جريمة الكتابة أو تشويه النقد، وذلك في ضوء تساؤل الدكتور عبدالعال: كيف ستحاسبون من يكتب على العملة؟، وكيف ستتعرفون عليه وتصلون له؟، وتأكيده أن هذه الجريمة يصعب إثباتها وأن الأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليس قاعدة قانونية، وقد يكون هناك خلطاً بين المجال القانوني والأخلاقي.

وكذلك المادة الخاصة بالأوراق المالية والأدوات المالية ومدى التفرقة بينهما في ظل التطورات الاقتصادية، والتي تكشف يومياً عن صور جديدة من سندات والأدوات المالية الأخرى.

كما أقر القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه لتعزيز قدرته على مباشرة اختصاصاته، واستحداث نظام جديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وكذلك المادة المنظمة لإيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار بمشروع القانون، وأن يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه.

وخلال المناقشات، كان للدكتور عبدالعال عددا من المداخلات المهمة، والتي أكد خلالها ثقة الجميع في البنك المركزي محافظاً وإدارة في ظل ظرف اقتصادي صعب،

كما أكد أن البنك المركزي مستقل ويعرض تقارير حول الأداء لكافة مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة أن تكون مواد تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بتعديلات البنك المركزي متضمنة أحكام ممتازة وتعالج أوضاع سبق وحدثت.

وفي ختام المناقشات، أكد الدكتور عبدالعال أن قانون البنك المركزي من القوانين المهمة جدا، وأنه بُذل فيه مجهود كبير من جانب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وكذلك من مجموعة المستشارين القانونيين بالبنك المركزي.