قال وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، محمد الحصي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تولي رئاسة مصر جعل أهم أولويته القضاء على العشوائيات في مصر لما لها من سلبيات على المستوى الإنساني والاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي.

وأضاف الحصي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن العشوائيات كان لها تأثير سلبي على المرافق والحفاظ على الرقعة الزراعية وعلى المجتمع الإنساني والاجتماعي، مشيرا إلى أن المجتمع العشوائي يخرج إنسانا عشوائيا في سلوكياته وتعليمه، لذلك كان هناك رؤية للقيادة السياسية بوضع خطة واعتماد ميزانية ضخمة للبدء في عملية القضاء على العشوائيات.

وأوضح أن القيادة السياسية اتخذت قرارا بالبدء في تطوير القاهرة وبدأت بحي الأسمرات وفي الإسكندرية بغيط العنب ودمياط قرية الصيادين في عزبة البرج، ثم بعد ذلك بدأ تطوير المناطق العشوائية التي تحتاج إلى رفع الكفاءة مثل منطقة عين الصيرة وطالت أجزاء كبيرة في القاهرة وباقي المحافظات فيما بعد.

وأكد أن الحكومة خصصت مليارات من الجنيهات من أجل تطوير العشوائيات، والتي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا ولها جزء في الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن الدولة تقضي على العشوائيات وسلوكيات التعدي على هيبة الدولة وتحافظ على الرقعة الزراعية كما هي، بالإضافة إلى العنصر الأهم وهو الارتقاء بالفرد داخل المجتمع والتنمية الشاملة في مصر.

وأوضح أنه بعد النجاح في تنمية المجتمع والقضاء على العشوائيات ونقل المواطنين إلى مكان أكثر رقيا وتحضرا، شجع القيادة السياسية في تعاقد هيئة التنمية العمرانية مع المحافظات في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، لوقف أي عمليات بناء عشوائية قد تحصل مستقبلا.

وعن منع إصدار تراخيص بناء لثلاث محافظات "القاهرة والإسكندرية والجيزة"، أوضح أن وقف تراخيص البناء يأتي لمنع انتشار العشوائيات، لذلك لن يكون هناك تصالح مع أي مواطن يقوم بالبناء خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن قانون التصالح حتى فترة يوليو 2017، وبعد هذا التاريخ سيتم هدم المبنى وتحويل صاحبه إلى محكمة عسكرية.