قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة في جنيف إنها وثقت فى تقرير هو الرابع عن الاحتجاجات فى العراق اختفاء 123 شخصا فى الفترة ما بين أول اكتوبر 2019 و 21 مارس 2020 مشيرة إلى انه تم العثور على 98 شخصا بينما 25 اخرين مازالوا مفقودين او فى وضع غير معروف .
وأضاف التقرير أنه تم التحقق ومنذ اندلاع الاحتجاجات فى بداية اكتوبر من مقتل 490 ناشطا وجرح 7883 اخرين ومعظمهم من الشباب والعاطلين عن العمل الذين يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ولفت التقرير الى ان تلك الاحتجاجات استمرت بعد اندلاع وباء كورونا مشيرا الى ان غياب المساءلة عن هذه الأفعال لا يزال يسهم فى تفشي ظاهرة الافلات من العقاب .
وقالت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة فى العراق جانين بلاسكارت إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، لجنة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر والأضرار المتصلة بهذا الموضوع يعد خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة كما ان التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا هو أمر مشجع .
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت وسط العديد من الحوادث التي تنطوى على انتهاكات واساءات إضافية استهدفت النشطاء والمتظاهرين بما في ذلك عمليات القتل المتعمد وإطلاق النار وهجمات السكاكين والتهديد والترهيب والاستخدام المفرط وغير القانونى للقوة فى مواقع المظاهرات.
وأوضح التقرير أن الشهادات التي شارك بها بعض النشطاء الذين تم اختطافهم واستجوابهم وتعذيبهم مقلقة للغاية ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السلطات العراقية لاجراء تحقيق سريع وشامل فى هذه الأعمال والعثور على المسؤولين عنها ومحاكمتهم .
قال التقرير الاممى ان من تمت مقابلتهم لايعرفون هوية المسؤولين عن اختطافهم على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط الميليشيات وأضافوا أنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية مسؤولة بشكل مباشر ولا العصابات الاجرامية العادية ونوه التقرير الاممى الى انه لايتكهن بشأن من يكون وراء عمليات الاختطاف تلك ويشير الى احتمالية تورط عناصر مسلحة ذات مستويات تنظيمية كبيرة وتمتلك للموارد .
التقرير الصادر عن مكتب حقوق الانسان التابع لعبثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامى ) قدم توصيات للحكومة العراقية دعا فيها الى بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولى بما في ذلك من خلال بذل كل الجهود للعثور على هؤلاء المتظاهرين والناشطين الذين لا يزالون مفقودين واتخاذ اجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف كما دعا الى اتخاذ اجراءات فورية للتحقيق في جميع حالات الاختطاف والاختفاء والتعذيب وسوء المعاملة المزعومة ومقاضاة المسؤولين عنها اضافة الى الاعلان عن ما يسمى بالقوة المجهولة أو الجماعة المسلحة أو الميليشيات التى تقف وراء عمليات الاختطاف .