يعقد مجلس الأمن الدولى، الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا بشأن قانون أمنى صينى مثير للجدل يمسّ بالحكم الذاتى لهونج كونج، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.

وستتمّ مناقشة الموضوع خلال مؤتمر مغلق غير رسمى عبر الفيديو، بصيغة تُتيح لأى عضو إثارة قضايا مختلفة، وبحيث لن يكون بإمكان الصين من حيث المبدأ معارضة هذه الصيغة، وفقًا للمصادر نفسها.

وعارضت بكين فى وقت سابق عقد اجتماع رسمى عاجل لمجلس الأمن بشأن هذا الملف طلبته واشنطن، إذ اعتبرت أنّ شؤون هونغ كونغ هى من ضمن "الشؤون الداخلية" للصين.

واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا الصين فى وقت سابق، الخميس، بخرق التزاماتها الدولية بعد اعتماد البرلمان الصينى إجراء مثيراً للجدل بشأن الأمن القومى فى هونغ كونغ، رداً على التظاهرات التى شهدتها المدينة العام الماضي.

وأعرب وزراء خارجية الدول الأربع عن "قلقهم العميق" فى بيان مشترك جاء فيه أن "قرار الصين فرض قانون جديد بشأن الأمن فى هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان المشترك الموقع بين الصين والمملكة المتحدة، الملزم قانوناً والمسجل لدى الأمم المتحدة".

وقالوا إن القانون المعنى "سيحد من حريات شعب هونغ كونغ وبالتالى يقوض بشكل كبير الحكم الذاتى والنظام اللذين جعلاها تحقق الازدهار"، كما أنه يفتح الطريق أمام "المقاضاة لأسباب سياسية".

وذكرت الدول الأربع الموقعة أنها "قلقة للغاية" بشأن تفاقم "الانقسامات داخل مجتمع هونغ كونغ" ودعت بكين إلى "العمل مع أهالى هونغ كونغ لإيجاد حل مقبول لكلا الطرفين".