أكد النائب حسني حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة دخول المستشفيات الخاصة، والقطاع الاستثماري ضمن منظومة علاج مصابي كورونا، لافتا أنه من غير المعقول أن يكون هناك مواطنين لديهم القدرة على العلاج على نفقتهم الخاصة، وتقوم الدول بعلاجهم.
وثمن حافظ، قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع سقف لتكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، مطالبا بضرورة أن تقوم اللجنة التي شكلها المهندس مصطفى مدبولي بوضع ضوابط صارمة لقطع الطريق على المستشفيات الخاصة من تحويل الأمر إلى وسيلة لتحقيق مكاسب وأرباح على حساب صحة المواطن، الذي يعتبر الثروة الحقيقية لمصر.
وأكد حافظ في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن التربح وقت الأزمات يحتاج إلى وقفة صارمة واتخاذ إجراءات عقابية تجاه المستشفيات الخاصة المتلاعبة في تكاليف علاج مصابي فيروس كورونا.
وأوضح أن المستشفيات الخاصة بها تكاليف علاجية وتكاليف فندقية، وبالتالي فإن التكاليف العلاجية معروفة ومحددة للجميع، ولا ينبغي التلاعب بها بالزيادة خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بالفيروس.
وعن الإجراءات الواجب اتباعها لمنع التلاعب ومتاجرة المستشفيات الخاصة بأزمة كورونا، أكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك عددا من الوسائل التى تمَّكن الدولة من تطبيق القرار بما يضمن عدم وقوع المواطن فريسة لأطماع بعض المستشفيات، يأتي على رأسها ضرورة وجود ضمير واع وحس وطني لدى أصحاب المستشفيات الخاصة بصعوبة المرحلة التي يمر بها الوطن، وضرورة قيامهم بدورهم باعتبار أن الأزمة تمس الأمن القومي المصري، بجانب تطبيق الرقابة من جانب وزارة الصحة عن طريق تفعيل دور القطاع الحر بالوزارة، وقيامه بدوره في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الخارجين والتي تصل إلى سحب الرخصة.
وتابع حافظ : "كذلك لابد أن يشمل القرار الصادر من الحكومة الإعلان عن العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين، بجانب ضرورة قيام المواطن بدوره في الإبلاغ عن أي مستشفى يحاول التلاعب ورفع الأسعار عن السعر المحددة من قبل الحكومة".