قال الخبير الاقتصاد خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إنه لا يوجد روشتة محددة لتحسين المؤشرات الاقتصادية، يمكن للدولة أن تسير عليها فى ظل الآزمة الحالية من تداعيات أزمة لفيروس كورونا.

 

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أنه يمكن القول بأنها عبارة عن قرارات ومجهودات وعمل مشترك بين الوزارات المختلفة لتحقيق المعدلات المطلوبة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف النمو خلال العام المالى المقبل 2020-2021 علي مستوي مرتفع قياسا على الدول المحيطة بنا وفى ظل أزمة فيروس كورونا، التى دفعت جميع الدول لتخفيض مستهدفات النمو لديها بما فيها الاقتصاديات الكبرى، وهذا مبني على معطيات تقوم بها الحكومة لدفع وتحريك الاقتصاد.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الجهود المصرية المتبعة للحد من تداعيات فيروس كورونا ستساهم فى إحداث النمو المستهدف ويمكن من خلال المشروعات المنفذة الوصول إلي المعدل الذى أعلنته ووزارة التخطيط والمحدد 3.5% وهذا المستهدف جيد فى ظل هذه الظروف الحالية، وما تم ضخه من مليارات الجنيهات للقطاعات الاقتصادية المتضررة سيكون له آثار إيجابية فى المستقبل بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

 

وتابع: "برغم انتشار فيروس كورونا فإن المشروعات القومية المختلفة يجرى تدشينها بكل قوة، وهو ما يساهم فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وكذلك الانتهاء من هذه المشروعات فى أوقاتها المحددة يجعل من آثار كورونا السلبية أقل على عدة قطاعات خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية"، مضيفا: استمرار المشروعات والعمل أحد الركائز الأساسية لدعم ونجاح الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو المختلفة.

 

وأكد "الشافعي" أن زيادة استثمارات الحكومة خلال العام المالي المقبل من شأنه الإسهام فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة، واتجاه الاقتصاد المصرى حاليا نحو عبور الأزمة لكن سيكون هناك بعض المعاناة لفترة زمنية، لكن الإجراءات المتبعة فى مواجهة التحديات للقطاعات الأكثر تضررا مثل السياحة سيسهم فى التقليل من هذه الآثار.

 

وأشار إلى أن سلاسل الإمداد والتوريد تأثرت بالأزمة الحالية وأنشطة كثيرة تأثرت خاصة الأنشطة المرتبطة بحركة السياحة وهنا في مصر،  فلا سبيل في التعامل مع الوضع الحالي إلا باستمرار المشروعات القومية وهناك أكثر من توجيه للرئيس السيسي بضرورة استمرار هذه المشروعات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لأن هذه المشاريع هي المسؤولة عن توفير وظائف جديد للشباب وهي المساهم الرئيسي في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوبة في ظل توقعات بتراجع عالمي للنمو.

 

وأكد أن التعايش مع الفيروس ضرورة ملحة في ظل تراجع عالمى كبير وخسائر تتخطى 6 تريليون دولار، والتخفيف هنا والتعايش ليس معناه ترك الاجراءات الصحية لكن محاولة للعودة للعمل مجددا، مشيرا إلى أن مصر من الدول التى ستعود رويدًا إلى دورة الحياة الطبيعية مع التأكيد على الإجراءات الوقائية خاصة فى المصانع والمنشآت الإنتاجية.