استندت مرافعة الدفاع عن المتهم الثاني "أحمد فتحي" ، في قضية "التلاعب بالبورصة" ، على عدد من الدفوع القانونية، منها  عدم جواز نطر الدعوى لرفعها بغير صفة ، ولسابقة الفصل فيها .

وأوضح محامي الدفاع أن المركز القانوني للمتهم الثاني تساوى مع من صدر لهم قرار "ألا وجه لإقامة الدعوى " ضدهم ، عن ذات الوقائع ، مشددًا أن ذلك يدعم دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

 

وعن الدفع بعدم جواز قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون ، فقد أشار الدفاع بأن النيابة العامة اتخذت إجراءات التحقيقات ،ومنها مخاطبة هيئة الرقابة المالية بشأن التحقيق في البلاغات محل الدعوى ، دون حصول على طلب مٌسبق من الجهة المسئولة وهي "البنك المركزي" ، ضاربًا المثل بواقعة شبيهة ، وجهت فيه "البورصة" خطابًا لـ"هيئة الرقابة المالية" بشأن تحرير محضر تجاه أحد المستثمرين بخصوص تمكله على نسبة تزيد عن 10% من أسهم أحد البنوك .

 

ليؤكد الدفاع أن الهيئة ،أجابت ذلك الخطاب ، بالإشارة الى ان قانون البنك المركزي والسوق المصرفي ، يشدد على على أنه لا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الا بناء على طلب من البنك المركزي أو رئاسة الوزراء ، وانه يتعذر على الهيئة إتخاذ أي إجراءات مخالفة لنص القانون .

 

وشدد الدفاع على أن إجراءات الإستحواذ على "البنك الوطني"، وبناء على تقرير الخبير ، لم تٌخالف القانون ، متابعاً بالقول إن الإجراءات تمت تحت إشراف مظلة البنك المركزي ، نافيًا مسئولية مجلس إدارة البنك قائلا "مالوس إختصاص نهائي" .

ودفع دفاع "فتحي" ، بعدم توافر أركان جريمة التربح الموجهة اليه ، مُشددًا على انه لا يتوافر فيه شروط قواعد الإختصاص الوظيفي ، قائلاً انه كان عضوًا بمجلس الإدارة "زيه زي الباقي" ، لافتًا الى ان مسئولية الإفصاح و جميع الأعمال التنفيذية للبنك كانت بتفويض للعضو المنتدب وحده فقط .

 

وكانت النيابة العامة ، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الإشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.