قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن، وأمانة سر محمد طه، اليوم، الخميس، بمعاقبة مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة بالسجن لمدة ٥ سنوات ورد مبلغ الرشوة.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما "رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية" طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.

 

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة

 

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.

 

 

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال سامر سامي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والتي أكدت ورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين من الثاني حتى الرابع شركاء متضامنين بشركة الفتح للمقاولات والتجارة والتشييد بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع لأداء عمل من أعمال وظيفته، ألا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة.