شدد برلمانيون، على ضرورة إعادة التقسيم الإداري للدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفعيل الدور الرقابي وتعزيز الوضع الاقتصادي والحد من المخالفات والتجاوزات، لافتين إلى أن إعادة التقسيم يحقق تعزيز الخدمات بكافة أشكالها ويمكن الجميع من أداء دور أوسع وفعال.

 

وكان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قد أكد أن التنمية الحقيقية في مصر تتطلب تقسيم الدولة إلى 35 أو 40 محافظة حتى يشعر المواطن بالتحسن.

 

وقال سليمان وهدان، في حواره مع الإعلامي خالد العوامي، ببرنامج "مساء القاهرة" عبر قناة "الحدث اليوم"، إن نواب البرلمان الحاليين لا يتمتعون بمزايا خاصة في قطاعات الدولة كما كان في السابق، ولا يمكن قياس قوة البرلمان بعدد الاستجوابات للوزراء والمسئولين.. متسائلا "كم استجواب تم مناقشته في البرلمان على مدى الـ 30 سنة الماضية؟".

 

وبرر سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، غياب النواب عن حضور الجلسات في الفترة السابقة، قائلا :"غياب النواب موروث قديم في البرلمان المصري، وقد يكون انشغال النواب بتقديم الخدمات للمواطنين من أسباب غيابهم عن حضورهم عن الجلسات".

 

ضم الاقتصاد غير الرسمي

وقال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن وضع تقسيم إداري جديد للإقليم أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة في التوزيع بين السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها، مؤكدا أنه تقدم بمقترح برلماني من أجل إعادة تقسيم الدوائر في المحافظات حتى يتم تعزيز قدرات الدولة وتعميق الخدمات للمواطنين.

 

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لـ"الهلال اليوم" على أن عملية إعادة التقسيم الإداري مرة أخرى لا بد أن تكون في إطار منضبط فلا يعقل أن يكون حي في محافظة الجيزة مثل بولاق الدكرور يعادل عدد سكان محافظات مثل الإسماعيلية ودمياط والذي يقدر بمليوني مواطن.

 

وأوضح النائب البرلماني، أن التقسيم الإداري الجديد يعني التوزيع العادل للموارد والخدمات، ويساهم في وضع اليد على القصور في الإدارة المحلية وتحقيق التوزيع العادل للقوة البشرية، لافتا إلى أن التقسيم الجديد يساهم في التنمية من خلال وضع إدارة محلية جديدة ومجلس محلي مسئول عن عدد من السكان فمثلا حي بولاق يكون له مجلسين محليين يكون كل مجلس مسئول من مليون مواطن، فيحقق التوازن ويزيد الخدمات ويخلق حالة من الانضباط الإداري ومنع التجاوزات والتعديات.

 

وأشار إلى أن إعادة تقسيم الدوائر والمحليات تعزز الرقابة على المدن والأحياء كما تساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للدولة بما يعزز قدراتها المالية والمساهمة في توفير الخدمات في الدوائر الجديدة المقسمة.

 

وأوضح "الحسيني" أن إعادة التقسيم توفر موارد للدولة لأنها تزيد من رقابة الدولة وتمنع المخالفات وتحد من انتهاكات الاقتصاد غير الرسمي بما يساهم في تعزيز موارد الدولة، ويخفف من الأعباء سواء البشرية أو المالية.

 

وكان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قد أكد أن التنمية الحقيقية في مصر تتطلب تقسيم الدولة إلى 35 أو 40 محافظة حتى يشعر المواطن بالتحسن.

 

تحقيق التنمية

واعتبرت النائبة دينا عبدالعزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عملية تقسيم الدوائر والأقاليم من أهم العمليات التي تساهم في تحقيق توزيع عادل للسكان وحماية حقهم التشريعي والرقابي من خلال نواب يمثلونهم في مجلس النواب، فلا يعقل أن يكون هناك مدن عدد سكانها يتجاوز محافظات بأكملها.

 

وقالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن تقسيم الدوائر لا بد أن يكون هدفه أسمى وأعلى وليس مقتصرا على تمكين النائب من توفير الخدمات للمواطنين لأن دوره تشريعي ورقابي وليس خدمي، مطالبة بضرورة تصحيح الرؤية المغلوطة في الإعلام إلى المواطنين بأن دور النائب رقابي وتشريعي وليس خدمي لأن هناك جهات مسئولة عن ذلك والبرلمان يراقب عليها ويحاسب المقصرين.

 

وشددت على أن عملية إعادة التقسيم الإداري محورية ومهمة سواء للعملية الانتخابية أو الخدمية أو الرقابية أيضا ولكن تحتاج إلى توعية للمواطنين بالأدوار المنوطة لكل جهة ومسئول، لافتة إلى أن عملية التقسيم تساهم في تحقيق تنمية حقيقية وتعجل بتعزيز الخدمات والرقابة.

 

ولفتت إلى أن التحديات الحالية مثل فيروس كورونا تتطلب الإرجاء والانتظار عليها حتى يتم تخطي أزمة كورونا ثم يتم النظر في مثل هذه التقسيمات التي تعد محورية وقوية لتعزيز التنمية الحقيقية.

 

القضاء على الفساد والتعزيز الرقابي

وشدد النائب فتحي الشرقاوي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة التقسيم الإداري للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين ورقابة حقيقية لأجهزة الدولة في ظل توزيع سكاني غير عادل بين المحافظات والمدن المختلفة بما يمثل عبئا على أجهزة الدولة الخدمية والرقابية.

 

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن التقسيم الإداري للدولة يضمن تنمية حقيقية في مختلف المجالات كما يعزز إمكانيات الدولة الاقتصادية بعد تعزيز الرقابة بفضل التقسيم العادل لعدد السكان والموارد الطبيعية بما يمنع صور التعديات والمخالفات ويحد من انتشار الاقتصاد غير الرسمي ويدفع أصحابه لتقنين أوضاعهم.

 

ولفت إلى أن التقسيم الإداري العادل يساهم في تمكين النائب من أداء دوره الرقابي على المسئولين ومحاسبة المخالفين، فضلا عن تعزيز الخدمات للمواطنين ومنع المحسوبية والبيروقراطية في مؤسسات الدولة وسط خطتها لميكنة الجهات الخدمية بما يقضي على أشكال الفساد المختلفة.