حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار
سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة
الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن، لجلسة 4 يوليو المقبل
للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة
40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة
من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.