مدير إحدى الوكالات: قانون تنظيم الإعلانات يحتاج إلى إعادة نظر

قال الدكتور ياسر حسان، مدير إحدى وكالات الإعلان، إن مشروع قانون مجلس النواب بعمل "جهاز قومي لتنظيم الإعلانات"، يحتاج لإعادة نظر من حيث تشكيل أعضاء الجهاز واللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن وضع فترة ترخيص 3 سنوات يعرض وكالات الإعلانات لخسائر كبيرة.

وأضاف حسان في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن المشروع كان يجب وضع فترة ترخيص تستمر لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، كما كان يجب أن يضم تشكيل الجهاز ممثلين من اتحاد الصناعات، مؤكدا أن عمل اللائحة التنفيذية سيواجه العديد من الصعوبات لذلك لا بد من إعادة دراسة القانون من جديد.

وأشار إلى أن حجم الإعلان تراجع خلال الفترة الحالية نتيجة أزمة تفشي فيروس كورونا، فتراجعت إعلانات التلفزيون بنسبة 30%، وإعلانات الشوارع بنسبة 50%، مؤكدا أن كبرى الوكالات الإعلانية العالمية حققت خسائر كبيرة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق خلال الجلسة العامة، يوم أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز له الشخصية الاعتبارية، يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات” يتولى مسئولية إعلانات الطرق العامة.