قال النائب محمد الحناوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إصدار القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، له أهمية محورية واقتصادية كبرى تعزز قدرات الدولة وتحافظ على أموالها المهدرة، لافتا إلى أن وضع الإعلانات في مصر كان سيئا للغاية ويتحكم به أشخاص وليس مؤسسات ولا يعود على الدولة بنفع، حيث شدد على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وكبح جماح الفساد.

 

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن فكر القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتعزيز موارد الدولة وإمكانياتها الاقتصادية رغم التحديات التي تواجه البلاد، لافتا إلى أن الإعلانات تعد من الأعمدة الرئيسية التي تعزز قدرات الموازنة العامة للدولة.

 

وأشار إلى أن ملايين الإعلانات يتم توزيعها بملاليم في الشوارع بينما يحصد أصحاب الشركات القائمين عليها مليارات الجنيهات، موضحا أن الفترة الماضية وحتى إصدار القانون تمثل إهدارا لأموال وحقوق الدولة في الإعلانات التي تعد إحدى الركائز الأساسية لجميع المؤسسات الاقتصادية.

 

وأشاد النائب البرلماني بآليات الحكومة في مواجهة المخالفات والتحديات المختلفة في ظل مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن مخالفات البناء مثلا يتم التحايل عليها بأسماء غير الأسماء الحقيقية وتصدر أحكام بحقوق مواطنين أبرياء حتى تدخلت الدولة وعدلت من ذلك وبحثت عن الجناة الحقيقيين وقدمتهم للعدالة.

 

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، في مجموعه.

 

 ويهدف مشروع القانون، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

 

وينص مشروع القانون علي إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.