قال المهندس وائل النشار خبير الطاقة الشمسية، إن ترشيد الطاقة في مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة يوفر الكثير من الكهرباء للدولة.
وأضاف النشار، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن نشر الإعلانات يعتمد على منطقتين، وهما: منطقة يوجد بها كهرباء وأخرى لا، مشيرًا إلى أن يجب إجبار أصحاب الإعلانات بوضع اللمبات الموفرة وعدم استخدام المولدات الكهربائية.
وأوضح النشار أن استخدام المولدات يستهلك وقود مدعم من الدولة، ويتم استبدالها بالطاقة الشمسية مع استخدام إضاءه موفرة، مشيرًا إلى أن القانون سيقوم بترشيد الطاقة وتوفير 80% منها.
وأكد النشار أن توصيل بانرات الإعلانات بالطاقة الشمسية داخل المناطق السكنية صعب، ويجب إجبار أصحابها على استخدام الإضاءة الموفرة، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر ملايين الجنيهات للدولة، خاصة لوجود آلاف الإعلانات المنتشرة في المحافظات.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
ويهدف مشروع القانون، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات،
وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير
والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم
العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة
أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو
على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
وينص مشروع القانون علي إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق
العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية
الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة
للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة
والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام
والآداب العامة.