قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن رؤية الحكومة في الوقت الراهن هي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بشكل أكبر في ظل الفرص المتاحة، فرغم التداعيات السلبية التي نتجت عن جائحة كورونا فهناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها ومن أهمها التصنيع المحلي.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة تستهدف في العام المالي المقبل 2020-2021، زيادة نسبة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي لـ16.6%، وتحقيق ذلك يتطلب التعاون مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وخاصة في الصناعة بما يحقق عوائد كبيرة لتغطية احتياجات السوق المحلي واستغلال الموارد المتاحة استغلالا أمثلا، وتكوين فوائض في الإنتاج للتصدير، وخلق فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماعا اليوم مع المستثمرين للتعرف عن قرب على المعوقات التي تواجههم والتنسيق والتشارك في الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد المصري، مضيفا إن أزمة كورونا أدت لارتفاع في معدلات البطالة وتوقف قطاعات بشكل شبه كامل مثل السياحة والطيران، فضلا عن تأثر قطاعات أخرى سلبا مثل النقل والتجارة الخارجية وقناة السويس وتراجع الاحتياطي الأجنبي بأكثر من 9.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن أهم القطاعات التي يمكنها معالجة هذه التداعيات السلبية هو الاستثمار الذي يعد وقود أي اقتصاد، وهو ما سيضمن تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم زيادة معدلات النمو، مؤكدا أن أهم المجالات التي من المفترض أن يكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة هو قطاع المستلزمات الطبية نتيجة ظروف جائحة كورونا.

وأضاف إن الصناعات التي من المهم التركيز عليها أيضا هي التي لمصر خبرة كبيرة بها مثل الجلود والأثاث، حيث أنشأت الحكومة مدينتين صناعيتين لهما ومن المهم ضخ استثمارات أكبر بهما، مضيفا إن من المهم أيضا التركيز على الصناعات الأخرى التي تهم المواطنين مثل التصنيع الزراعي حيث حققت مصر نجاحات كبيرة في هذا المجال.

ولفت إلى أن التصنيع الزراعي مهم لأنه يحقق قيمة مضافة في التصدير وليس السوق المحلي فقط، بدلا من تصدير الحاصلات الزراعية في صورتها الخام، مضيفا إن التركيز على ذلك في الفترة المقبلة سيحقق عائدا ومردودا إيجابيا، وخاصة أن مصر لديها خبرات كبيرة تمكنها من التعامل في هذا الملف.