أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن السلطة السياسية اللبنانية توافقت على مجموعة من الإجراءات بهدف خفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) إلى ما دون الـ 4 آلاف ليرة، إلى جانب توحيد الأرقام الخاصة بالأوضاع المالية والاقتصادية اللبنانية خلال مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على مساعدات مالية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية مقتضبة أدلى بها "بري" اليوم الجمعة عقب مشاركته في لقاء ثلاثي عُقد بشكل طارئ في قصر بعبدا الجمهوري ضم رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، للبحث في الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، على وقع الاحتجاجات العارمة التي يشهدها لبنان جراء تفلت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وأشار رئيس المجلس النيابي إلى أن الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها في سبيل خفض سعر صرف الدولار، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، غير أن تأثيراتها الفعلية ستظهر يوم الإثنين المقبل، موضحا أنها تستهدف الوصول إلى سعر صرف للدولار يتراوح ما بين 3200 إلى 3000 ليرة لبنانية.
وقال بري إن الاتفاق تضمن أيضا أن تخاطب الدولة اللبنانية، صندوق النقد الدولي في سبيل الحصول على مساعدات مالية بـ "لغة واحدة" وتحت رعاية المجلس النيابي، بحيث تتوقف عملية التباين والتضارب في الأرقام المالية والاقتصادية للوضع اللبناني ما بين جهات الدولة الواحدة في المفاوضات مع الصندوق.
وردا على سؤال حول الأنباء المتداولة حول البحث في إقالة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه على وقع أزمة الدولار الأمريكي وتداعياتها في الشارع اللبناني، شدد رئيس مجلس النواب أن لبنان يحتاج في الوقت الراهن للجميع وليس في حاجة إلى الاستغناء عن جهود أحد.
ويشهد لبنان منذ مساء أمس الخميس مظاهرات ومسيرات واسعة اندلعت بشكل مفاجىء في معظم أرجاء البلاد واتسمت بالغضب العنيف، احتجاجا على التدهور الشديد في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية، والغلاء الكبير في أسعار السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية جراء الارتفاع اليومي المتسارع في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية وسط أنباء متداولة عن بلوغه حد الـ 7 آلاف ليرة، في حين أن أسعار الصرف الرسمية تتراوح ما بين 1500 ليرة في البنوك و 3940 ليرة في سوق الصرافة وهو السعر الذي سبق وجرى التوصل إليه بين المصرف المركزي ونقابة الصرافين في ضوء اتفاق أبرم مؤخرا بمعرفة رئاسة الحكومة اللبنانية مع الصرافين في محاولة للجم ارتفاع الدولار.
وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الماضي في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و 11 مليار من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.
ويخوض لبنان مفاوضات شاقة للغاية مع صندوق النقد الدولي، لاسيما في ظل الاختلاف والتباين الكبير بين أطراف فريق التفاوض الواحد، حيث تتضارب أرقام خسائر لبنان المحددة في الخطة المالية والاقتصادية للحكومة مع أرقام الخسائر التي يحددها مصرف لبنان المركزي، وهو الأمر الذي حدا بالصندوق إلى الطلب من لبنان ضرورة الاتفاق على أرقام موحدة.